التضامن تعلن عن تنفيذ برامج تدريبية لبناء قدرات النساء ذوات الإعاقة

شاركت مها هلالي، مستشارة وزارة التضامن الاجتماعي لشؤون الإعاقة والتأهيل، في فعاليات المؤتمر الإقليمي الخامس للملتقى العربي للنساء ذوات الإعاقة الذي عُقد في القاهرة، برعاية جامعة الدول العربية وبالتعاون مع منظمات إقليمية ودولية تهتم بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

يأتي هذا المؤتمر ضمن الجهود المبذولة لتنفيذ العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة (2023–2032) واستكمال مراجعة منهج عمل بيجين +30، مع التركيز على تعزيز تمكين النساء ذوات الإعاقة في شتى المجالات.

سلط المؤتمر الضوء على ثلاثة محاور أساسية: المشاركة السياسية، التمكين الاقتصادي، والتحول الرقمي الآمن، ساعياً لتحقيق التكامل بين هذه المجالات لتحسين حياة النساء والفتيات ذوات الإعاقة في المنطقة العربية.

خلال كلمتها، أكدت مها هلالي على التزام مصر بتعزيز حقوق النساء والفتيات ذوات الإعاقة وتحقيق دمجهن في مسارات التنمية الوطنية.

وشددت على أهمية توفير بيئة رقمية متكاملة وآمنة، إلى جانب الحماية الاجتماعية وبرامج التمكين الاقتصادي والتعليم الشامل. كما دعت إلى إشراك النساء ذوات الإعاقة في تصميم الحلول التكنولوجية لما لذلك من دور فعّال في تحقيق الوصول العادل للخدمات الرقمية.

وفي إطار جلساتها المتعددة، ترأست هلالي الجلسة الثالثة بعنوان "الاستفادة من التكنولوجيا والابتكار لتعزيز الوصول والشمول"، التي جمعت نخبة من الخبراء والمحاضرين العرب والدوليين.

ناقشت الجلسة قضايا مثل سد الفجوة الرقمية، مكافحة العنف الإلكتروني الموجه ضد النساء، وتوسيع استخدام التكنولوجيا المساعدة لتحسين فرص التعليم والعمل وتعزيز الاستقلالية.

من أبرز الخبراء المشاركين، قدمت الدكتورة هدى البكر تجارب المجتمع المدني الناجحة، بينما استعرضت بولي واردروب نماذج دولية منخفضة التكلفة.

ناقش فيليب ماهر تطبيقات تكنولوجية خاصة بمصر، وقدمت ميتا تيباونج خبرات آسيوية ملهمة، فيما تناولت الأستاذة هدى دحروج السياسات الوطنية لتعزيز الوصول الرقمي.

خرج المؤتمر بتوصيات مهمة أبرزها ضرورة إشراك النساء والفتيات ذوات الإعاقة في تصميم وتقييم الحلول التقنية وسياسات التحول الرقمي.

كما دعا إلى تحسين البنية التحتية الرقمية وفق معايير الوصول الشامل وتنفيذ برامج تدريبية لبناء القدرات. وشدد على وضع آليات لحمايتهن من العنف الإلكتروني، لضمان بيئة رقمية آمنة وشاملة.