تفاصيل مشاركة وزير الصحة بمنتدى «الابتكار والإنصاف في صحة المرأة» بألمانيا

شارك الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، في فعاليات "منتدى الابتكار والإنصاف في صحة المرأة"، الذي انعقد على هامش قمة الصحة العالمية ومؤتمر الاتحاد الألماني للصناعات الطبية في برلين، من 12 إلى 14 أكتوبر 2025.

وقد شكل المنتدى منصة عالمية جمعت قيادات صحية ومستثمرين من مختلف أنحاء العالم لدفع الابتكار والتقدم في مجال صحة المرأة.

في كلمته خلال المنتدى، أبرز عبدالغفار الدور الاستراتيجي للمبادرة الرئاسية المصرية لدعم صحة المرأة، التي تعتمد نهجًا يوازن بين الإنصاف واستخدام البيانات والخبرة العملية لتلبية احتياجات المرأة الصحية.

أشار إلى تركيز المبادرة على التشخيص المبكر وسهولة الوصول إلى الرعاية الصحية، مع مراعاة التنوع الثقافي والجغرافي، لا سيما في المناطق الريفية والنائية، بما يشمل النساء من ذوي الإعاقة.

استعرض عبدالغفار إنجازات مصر التقنية في القطاع الصحي، مثل تطوير أول منصة بالشرق الأوسط لتحليل صور الماموجرام باستخدام الذكاء الاصطناعي، وهو ما يُسرّع التشخيص ويُحسّن دقته، بجانب إطلاق نظام الاستشارات عن بُعد وتوفير قاعدة بيانات وطنية حديثة لتعقب مراحل الفحص والعلاج وربطها بتكاليف الرعاية.

كما أشار إلى نجاح الوزارة في تدريب أكثر من 30,000 عامل صحي، تمكّن منهم 1,100 مختص من الحصول على دبلومات متخصصة في رعاية سرطان الثدي.

وأشاد بالتعاون عبر شراكات استراتيجية مع قطاع الأدوية لتطوير مختبرات عالية التقنية وتعزيز الوصول إلى علاجات مبتكرة ضمن نظام لا مركزي للخدمات الصحية.

عبدالغفار أوضح أهمية المواءمة بين الجهود الوطنية والأهداف العالمية، مثل مبادرة منظمة الصحة العالمية لسرطان الثدي وأهداف التنمية المستدامة.

كما سلط الضوء على ضرورة دعم التمويل الموحد من الحكومات والقطاع الخاص لضمان التوسع في أبحاث صحة المرأة وتحقيق العدالة في توزيع الاستفادة.

من بين الإنجازات البارزة التي تناولها كانت حملة "100 مليون صحة"، التي أتاحت فحوصات شاملة لسرطان الثدي والأمراض غير السارية.

كما شملت الإنجازات توسيع نظام التأمين الصحي الشامل والاستثمار في الإنتاج المحلي للأدوية واللقاحات، إضافة إلى إنشاء مراكز متخصصة في علم الأورام وصحة الأم.

واختتم عبدالغفار كلمته بالدعوة إلى التركيز على الكشف المبكر كأولوية قصوى خلال السنوات الخمس المقبلة، مع تعزيز الشراكات بين الحكومات، الأكاديميين، القطاع الخاص والمجتمع المدني.

كما شدد على ضرورة تمكين فرق العمل الصحية والتوسع في تطوير سياسات صحية مبنية على البيانات لرسم مسار مبتكر يخدم صحة المرأة محليًا وعالميًا.