تبرئة حسن راتب وعلاء حسانين في قضية غسل الأموال المرتبطة بـ”الآثار الكبرى”

أصدرت الدائرة الثالثة بالمحكمة الاقتصادية حكمًا قضى ببراءة رجل الأعمال حسن راتب والنائب البرلماني السابق علاء حسانين في القضية المتعلقة بغسل الأموال، التي انبثقت عن ملف أثار جدلًا واسعًا تحت اسم قضية "الآثار الكبرى".

جاء هذا الحكم بعد أن أحالت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال المتهمين إلى المحكمة بناءً على أدلة تؤكد تورطهما في أنشطة غير مشروعة أثرت سلبًا على التراث القومي المصري.

وفقًا لأوراق التحقيقات، ارتكب المتهمون جرائم شملت التنقيب غير القانوني والاتجار بالآثار وعمليات تزييف متعمدة لها بهدف الاحتيال والتصدير للخارج.

وكشف التحقيق أن علاء حسانين، مالك شركة "أبر إيجيبت للرخام"، تورط في غسل أموال قُدرت قيمتها بـ32 مليون جنيه، عبر إنفاقها على شراء ممتلكات فارهة مثل السيارات والفلل في مناطق راقية، أبرزها كمبوند الياسمين بمدينة الشيخ زايد.

كما استثمر جزءًا منها في شركات زراعية وصناعية وتعدينية، بينما أخفى مبالغ أخرى بطرق معقدة لتجنب الرقابة.

وعلى الجانب الآخر، حمّلت النيابة حسن راتب، رئيس مجلس إدارة مجموعة "سما للاستثمار العقاري"، مسؤولية غسل أموال بلغت قيمتها أكثر من 97 مليون جنيه، وهي أرباح مستمدة من أنشطة غير قانونية.

واستغل تلك الأموال في شراء عقارات وسيارات فاخرة مسجَّلة بأسماء زوجاته، إلى جانب ضخ استثمارات في عدد من الشركات التجارية والصناعية.

واتهم راتب أيضًا بالشراكة مع علاء حسانين في تمويل عمليات التنقيب غير المشروع، حيث وفر الدعم المالي اللازم لتنفيذها، مما زاد من تعقيدات القضية.

القضية الحالية تعد استمرارًا لقضية أخرى رقم 6635 لسنة 2021 جنايات مصر القديمة، والتي صدر فيها حكم سابق في أبريل 2022، حيث عُوقب علاء حسانين بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وغرامة مليون جنيه، بينما صدر بحق حسن راتب حكم بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريمه المبلغ ذاته.