رباب العصيمي تتولى إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت
أعلنت الحكومة الكويتية عن تكليف المهندسة رباب العصيمي بمنصب مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة، خلفًا للمدير السابق مرزوق العتيبي. جاء هذا القرار من الشيخ فهد اليوسف، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ليبدأ سريان التكليف اعتبارًا من 9 سبتمبر 2025.
أهمية القرار في سياق سوق العمل الكويتي
هذا التكليف أثار اهتمامًا واسعًا في الأوساط الإدارية والاقتصادية، نظرًا للدور الحيوي الذي تلعبه الهيئة في تنظيم سوق العمل وضبط السياسات المتعلقة بالعمالة المحلية والوافدة. في هذا السياق، نستعرض أبرز محطات السيرة الذاتية للمهندسة العصيمي، والتي قادتها إلى هذا المنصب البارز.
من هي رباب العصيمي؟
تحمل المهندسة رباب عبدالله مزيد العصيمي خبرة واسعة في مجالات تقنية المعلومات والإدارة. منذ عام 2017، شغلت منصب مدير إدارة تقنية المعلومات في الهيئة العامة للقوى العاملة، حيث أشرفت على تطوير الأنظمة الإلكترونية والخدمات الرقمية التي ساهمت في تسهيل الإجراءات والمعاملات داخل الهيئة.
كما تولت سابقًا منصب نائب المدير العام للتخطيط والتطوير الإداري، مما منحها خبرة في صياغة السياسات العامة وتطوير الخطط الاستراتيجية التي تتماشى مع أهداف الحكومة في تحديث آليات سوق العمل.
التحديات والفرص أمام العصيمي
تأتي هذه الخطوة في وقت يشهد فيه سوق العمل الكويتي العديد من التحديات، منها:
- تنظيم العمالة الوافدة بما يتناسب مع احتياجات السوق المحلي.
- دعم الكوادر الوطنية وتوفير فرص عمل تناسب الكفاءات الشابة.
- تطوير الأنظمة الرقمية بما يتماشى مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي.
وجود شخصية ذات خبرة تقنية وإدارية مثل العصيمي على رأس الهيئة قد يسهم في دفع عجلة الإصلاحات ومواكبة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
محطات بارزة في مسيرتها المهنية
- 2017: تولت منصب مدير إدارة تقنية المعلومات بالهيئة العامة للقوى العاملة.
- قبل 2017: شغلت منصب نائب المدير العام للتخطيط والتطوير الإداري.
- 2025: تم تكليفها رسميًا كمدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة.
التوجهات المستقبلية
من المتوقع أن تركز رباب العصيمي خلال فترة إدارتها على:
- تحقيق التوازن بين متطلبات السوق وتدفق العمالة الوافدة.
- إعادة هيكلة الخدمات الإلكترونية لتسهيل المعاملات.
- تعزيز مشاركة المرأة الكويتية في سوق العمل.
- وضع خطط طويلة المدى لضمان استقرار سوق العمل وحماية حقوق العمال.
