لعدم اعتبارها امرأة.. أول قاضية بريطانية متحولة جنسياً تشكو بلادها للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

دخلت الدكتورة فيكتوريا ماكلاود، أول قاضية بريطانية متحولة جنسياً، في مواجهة قانونية مثيرة مع حكومة بلادها، حيث قررت مقاضاتها أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اعتراضاً على قرار المحكمة العليا البريطانية بشأن الجنس البيولوجي.

جاء ذلك بعد أن قضت المحكمة العليا بأن النساء المتحولات جنسياً لا يُعتبرن نساءً بموجب قانون المساواة لعام 2010، وهو حكم أثار جدلاً واسعاً بين نشطاء حقوق الإنسان وحقوق المرأة.

قرار المحكمة العليا أثار تحذيرات قوية من احتمال عزل مجتمع المتحولين جنسياً عن المشاركة الفعالة في المجتمع البريطاني، بينما اعتبره نشطاء حقوق المرأة انتصاراً للمرأة وللمبادئ المنطقية، مؤكدين أن المصطلحات القانونية مثل "المرأة" و"الجنس" يجب أن تُفسَّر وفقاً للجنس البيولوجي وليس الهوية الجنسية.

ووفقاً لرئيس المحكمة حينها، اللورد هودج، جاء القرار بالإجماع ليؤكد هذا الفهم القانوني. القاضية ماكلاود التي استقالت من منصبها العام الماضي تقدمت باستئناف أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، مستندة إلى المادة السادسة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، والتي تضمن الحق في محاكمة عادلة أمام جهات قضائية مستقلة.

محاموها أكدوا أن قرار المحكمة العليا كان انتهاكاً لحقوقها، خاصة بعد رفض السماح لها بالتدخل للتوضيح حول تأثير هذا الحكم عليها وعلى المتحولين جنسياً عموماً.

ما يميّز هذه القضية هو فريق الدفاع الذي يُعد الأول من نوعه في تاريخ القضاء البريطاني، إذ يتمثل بقيادة محامين من مجتمع المتحولين جنسياً: أوسكار ديفيز، أول محامٍ غير ثنائي الجنس في المملكة المتحدة، وأوليفيا كامبل-كافنديش، أول محامية سوداء متحولة جنسياً ومؤسسة العيادة القانونية للمتحولين جنسياً.

الفريق القانوني شدّد على أهمية مشاركة صوت المتحولين جنسياً مباشرة في أي نقاش يتعلق بحقوقهم وقضاياهم.

ولفتت صحيفة "الإندبندنت" الانتباه إلى أن هذه القضية تمثّل لحظة فارقة في مسار حقوق المتحولين جنسياً بالمملكة المتحدة وأوروبا عموماً، مع تسليط الضوء على التوتر المستمر بين القيم القانونية التقليدية والاعتراف بهوية الأفراد وحقوقهم الإنسانية.

فريق الدفاع أكد أن هذه الدعوى تحمل رسالة جوهرية لمجتمع المتحولين جنسياً: لا نقاش حولنا من دون إشراكنا.