الرئيس السيسي يصدق على قانون الإيجار القديم

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي تصديقًا رسميًا على القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي يتناول بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، ويهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. جاء هذا القرار بعد موافقة مجلس النواب، ليكون بمثابة خطوة هامة نحو تحديث التشريعات المتعلقة بالإيجارات القديمة.

تفاصيل القانون

ينص القانون في المادة الأولى على أن أحكامه تسري على الأماكن المؤجرة لأغراض سكنية وغير سكنية، وفقًا للقوانين السابقة المتعلقة بتأجير وبيع الأماكن.

مدد انتهاء عقود الإيجار

تحدد المادة الثانية أن عقود الإيجار للأماكن السكنية ستنتهي بعد سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود الإيجار للأشخاص الطبيعية غير السكنية بعد خمس سنوات، ما لم يتم الاتفاق على إنهاء العقد قبل ذلك.

لجان حصر المناطق

تتضمن المادة الثالثة تشكيل لجان حصر في كل محافظة، تتولى تقسيم المناطق التي تحتوي على أماكن مؤجرة إلى فئات متميزة ومتوسطة واقتصادية، بناءً على معايير محددة تشمل الموقع الجغرافي ومستوى البناء.

تعديلات إضافية على القوانين

بالإضافة إلى ذلك، صدق الرئيس السيسي على القانون رقم 165 لسنة 2025، الذي يعدل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996، والذي ينظم سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها أو التي انتهت عقود إيجارها.

التزامات المستأجرين

ينص القانون على أن المستأجر أو خلفه ملزم بإخلاء المكان المؤجر في نهاية مدة العقد، وفي حال الامتناع عن ذلك، يحق للمالك طلب الطرد من المحكمة.