تفاصيل مثيرة حول محاكمة المتهمة بانتحال صفة طبيبة وممارستها الطب دون ترخيص

استأنفت المتهمة بقضية انتحال صفة طبيبة حكم حبسها لمدة 14 عامًا أمام محكمة الاستئناف بمصر الجديدة، وذلك على خلفية اتهامها بعدد من الجرائم، من أبرزها ممارسة الطب دون الحصول على ترخيص قانوني، وتزوير شهادات علمية.

كانت محكمة جنح مصر الجديدة قد أصدرت حكمًا بالسجن لمدة 14 عامًا بحق المتهمة، إلى جانب تغريمها مبلغ 201,200 جنيه مصري، مع الإغلاق الكامل للمركز الطبي الذي تديره ومصادرة محتوياته.

وقد جاءت هذه الأحكام بعد إدانتها بمجموعة من التهم، منها إدارة منشأة طبية دون ترخيص، حيازة نفايات طبية خطيرة بدون تصاريح قانونية، والتسبب بإصابة فتاتين عن طريق الخطأ أثناء إجراء عمليات تجميل.

ترأس جلسة المحاكمة المستشار مينا نزيه عدلي بمشاركة ممثل النيابة العامة نور الدين محمد عبدالسلام وسكرتارية عمرو غنيم. وكانت التحقيقات قد بدأت عقب أوامر نيابة مصر الجديدة بحبس المتهمة أربعة أيام على ذمة التحقيق، وتشميع وغلق المركز الذي كانت تديره.

عند معاينة المركز الطبي اكتشف الجهات المعنية وجود نفايات طبية خطيرة وحقن بوتكس غير صالحة للاستخدام، بالإضافة إلى شهادات علمية مزورة بحوزة المتهمة، التي اتضح أنها خريجة معهد سكرتارية ولا تمتلك أي تأهيل طبي لممارسة هذا النشاط.

وقد بينت التحريات أن المركز الطبي كان يستقطب العديد من المشاهير وسيدات المجتمع لإجراء عمليات تجميل، لكنه تسبب في أضرار طبية جسيمة لمرضاها نظرًا لعدم تخصصها أو امتلاكها ترخيصًا قانونيًا لمثل هذه الإجراءات.

وأفادت عدة بلاغات تلقتها إدارة العلاج الحر من نساء يعانين مشكلات صحية نتيجة التعامل مع هذا المركز، مما أسفر عن توقيف المتهمة ومباشرة الإجراءات القانونية بحقها.

تستمر القضية في جذب الأنظار نظرًا لتفاصيلها المثيرة ومدى خطورة الجرائم المرتكبة، في انتظار قرار محكمة الاستئناف بشأن استئناف الحكم الصادر بحق المتهمة.