قطة تُشعل صراعًا قضائيًا في سويسرا بين النساء ينتهي بنهاية غير متوقعة

في حادثة نادرة أثارت فضول الرأي العام السويسري، تجدد الخلاف بين جارتين حول "قط أليف" ليصل إلى أروقة المحكمة.

فالقضية بدأت عندما اتهمت امرأة تبلغ من العمر 68 عامًا، وهي متقاعدة سويسرية، بالتورط في استدراج قطة جارتها وإطعامها بشكل منهجي على مدار عشرة أشهر، على الرغم من تلقيها تحذيرات شفهية وكتابية بضرورة التوقف عن هذا التصرف.

وفقًا لتصريحات صاحبة القطة السابقة، التي تحمل اسم "ليو"، قامت المتهمة ليس فقط بإطعام الحيوان الأليف وإنما أيضًا بتسهيل وصوله إلى منزلها من خلال تركيب باب مخصص للقطط على بابها.

مع مرور الوقت، توقفت القطة تمامًا عن العودة إلى مالكتها الأصلية، وهو ما دفع الأخيرة إلى تقديم شكوى جنائية ضد جارتها، متهمة إياها بالاستيلاء غير القانوني على الحيوان.

ورغم محاولات التسوية الأولية، أمر المدعي العام المتهمة بدفع غرامة قيمتها 950 دولارًا وغرامة أخرى مع وقف التنفيذ قيمتها 4273 دولارًا.

لكن المرأة رفضت الامتثال للأوامر ودفع الغرامة، مما أدى إلى تصعيد القضية وعرضها على محكمة زيورخ الجزئية.

بحسب القانون السويسري، لا يُعد تقديم الطعام لقطط الآخرين من حين لآخر جريمة يعاقب عليها القانون، ولكن عندما يصبح الأمر منهجيًا ويؤثر على سيطرة المالك الأصلي على حيوانه، يمكن أن تتخذ المسألة منحى قانونيًا باعتبارها استيلاءً على ممتلكات الغير.

في الأسبوع الماضي، وبعد جلسة استمرت خلف الأبواب المغلقة بحضور محامي الطرفين، تم الإعلان عن نهاية مثيرة وغير متوقعة للقضية.

بموجب اتفاقية تسوية ودية، قبلت المالكة الأصلية لليو سحب شكواها الجنائية، وبالمقابل حصلت المتقاعدة التي كانت متهمة بالاستيلاء على القطة على الحق في الاحتفاظ بها بشكل دائم.

هذا الحل أثار دهشة واسعة بين المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علق البعض على المفارقة بأن القضية التي بدأت بخلاف بسيط انتهت بمنح المتهمة ما أرادته من البداية وهو الاحتفاظ بالقط.

هذه الحادثة ليست فقط قصة طريفة عن خلاف بين الجيران بل فتحت مجالًا للنقاش حول الحساسية القانونية والثقافية تجاه حماية الحيوانات والعلاقات بين الجيران في أوروبا.