أرقام تنذر بالخطر، 40% من المصريين يعانون سوء تغذية و11% مصابون بالسمنة

في تصريح يحمل دلالات مقلقة بشأن الوضع الصحي في مصر، كشفت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، عن أرقام خطيرة تتعلق بحالة التغذية لدى المواطنين، مشيرة إلى أن نحو 40% من المصريين يعانون من نوع أو آخر من سوء التغذية، وهو ما يتسبب في خسائر اقتصادية جسيمة للدولة تقدر بحوالي 20 مليار جنيه سنويًا.

وخلال كلمتها في مؤتمر إطلاق الخطة العاجلة للسكان، أوضحت "الألفي" أن مؤشرات الصحة التغذوية في مصر تعكس تحديات حقيقية، حيث وصلت نسب التقزم بين الأطفال إلى 13%، وفقر الدم إلى 43%، بينما بلغت معدلات السمنة 11%، وهي نسب تضع عبئًا إضافيًّا على النظام الصحي وتعرقل جهود التنمية البشرية.

ولمواجهة هذا الواقع، أكدت نائب وزير الصحة أن الوزارة وضعت خطة استراتيجية تستهدف تقليص معدلات التقزم بمقدار 25% كل ثلاث سنوات، من خلال تنفيذ برامج تغذية فعالة، ورفع كفاءة خدمات الرعاية الصحية الأولية، إلى جانب تكثيف حملات التوعية المجتمعية، خاصة في المناطق النائية والأكثر فقرًا.

وتطرقت "الألفي" إلى بعض التحديات البيئية التي تعاني منها محافظات بعينها، مشيرة إلى أن محافظة مطروح تعد نموذجًا حادًا لهذا الوضع، إذ لا يعتمد سوى 17% من سكانها على مياه شرب جارية، بينما يلجأ الباقون إلى الآبار كمصدر رئيسي للمياه، مما يؤثر بشكل مباشر على صحة المواطنين، خاصة الأطفال والنساء.

كما أشارت إلى جانب اجتماعي واقتصادي مهم، موضحة أن نسبة النساء المشاركات في سوق العمل بالمناطق المصنفة "حمراء" – أي تلك التي تسجل معدلات تنمية سكانية منخفضة – بلغت نحو 61%، غير أن هذه المشاركة لا تعكس تمكينًا اقتصاديًا حقيقيًا، بل تعود في أغلبها إلى رغبة السيدات في الحفاظ على معاش "تكافل وكرامة" الذي يُهدد بالإلغاء في حال عدم إثبات العمل.

واختتمت عبلة الألفي تصريحاتها بالتأكيد على أن وزارة الصحة تنفذ خطة وطنية بالشراكة مع 37 جهة من قطاعات حكومية ومدنية وخاصة، بهدف القضاء على التصنيفات السكانية الحمراء والصفراء بحلول عام 2027، والوصول إلى تغطية 90% من وحدات الرعاية الصحية الأولية بغرف مشورة مجهزة بكوادر مدربة، لضمان تحسين جودة الحياة لكافة المواطنين.