التحقيقات تتواصل في حادثة تعدي سائق النقل العام على مواطنة من ذوي الإعاقة

تبدأ وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة بالنيابة الإدارية في إجراء تحقيقات موسعة حول حادثة تعرض إحدى المواطنات من ذوي الإعاقة لتعدٍ من قبل سائق يعمل في هيئة النقل العام.

يأتي هذا الإجراء تنفيذًا لتوجيهات المستشار عبد الراضي صِدِّيق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، الذي يولي اهتمامًا كبيرًا لشكاوى المواطنين وخاصة تلك المتعلقة بحماية حقوق الفئات ضعيفة الحماية.

تلقت الوحدة صباح اليوم بلاغًا من المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يتضمن مقطع فيديو انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يُظهر سائق حافلة تابعة لهيئة النقل العام وهو يوجه إهانات لفظية لمواطنة من ذوي الإعاقة.

كما أوقف السائق الحافلة ورفض مواصلة القيادة، محاولًا إجبار الراكبة على مغادرة الحافلة بحمل عكازها الطبي، لكنه استأنف السير بعدما أصرت الراكبة على البقاء في مقعدها.

كلفت المستشارة بريهان محسن، مديرة الوحدة، بتسجيل البلاغ كقضية رسمية داخل الوحدة وإحالته للتحقيق الفوري. التحقيقات مستمرة لتحديد كافة الملابسات المتعلقة بالواقعة.

أعلن ذلك المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية، المستشار محمد سمير.