محكمة فرنسية تدين مارين لوبان بالاختلاس وتمنعها من الترشح لخمس سنوات

أصدرت محكمة فرنسية، مساء أمس الإثنين، حكماً قضى بإدانة زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان بتهمة الاختلاس، مما أسفر عن منعها من شغل أي منصب عام لمدة خمس سنوات، وهذا القرار يشكل ضربة قوية لطموحاتها الرئاسية في المستقبل.

وفي أول رد فعل لها على الحكم، خلال مقابلة مع قناة "تي إف 1" الفرنسية، اعتبرت لوبان أن القرار جاء ضمن "دوافع سياسية" تستهدف منعها من الترشح في الانتخابات الرئاسية لعام 2027، وأضافت أن هذا الحكم يعكس استهتارًا بملايين الفرنسيين الذين وصفوا الوضع بالغضب والرفض.

وبينما وصفت الحكم بأنه انتهاك لسيادة القانون، أكدت لوبان أنها ستطعن في القرار وتستأنف الحكم، مطالبةً بتسريع الإجراءات القضائية قبل بدء حملتها الانتخابية في 2027.

حتى يُبت في طلب الاستئناف، ستظل لوبان غير مؤهلة للترشح أو ممارسة أي نشاط سياسي عام، كما فرضت المحكمة عقوبة السجن عليها لمدة أربع سنوات، قضت اثنتين منها بالإقامة الجبرية واثنتين مع وقف التنفيذ.

وقد أثار الحكم ردود فعل سياسية قوية؛ حيث اعتبر بعض معارضيها أن محكمة باريس قد تجاوزت حدودها في إصدار هذا القرار، ولكن من المبكر الحكم على تأثير هذه القضية في مواقف الناخبين، فكما يحدث في القضايا السياسية المثيرة، قد تساهم هذه المحاكمة في تعزيز قاعدة أنصارها المتحمسين، على غرار ما حدث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قضايا مماثلة.

وفي المقابل، قد تضعف هذه القضية وضعها السياسي وتؤدي إلى إضعاف مسيرتها التصاعدية، مما يتركها على هامش الساحة السياسية الفرنسية.