بحكم محكمة.. السجن 6 سنوات والعزل من الوظيفة لموظفتين عموميتين بتهمة التزوير ببورسعيد
في تطور جديد، قضت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد محمد الجمل ومحمد مرتضى مرام الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير، بالسجن 6 سنوات والعزل من الوظيفة لموظفتين عموميتين بتهمة التزوير ببورسعيد.
وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 31 من شهر أكتوبر من عام 2023 والمتهم فيها كل من ف ا ا ا موظفة بديوان عام حي الزهور وأ م ا ا ا موظفة بمديرية الضرائب العقارية، وذلك بصفتهما موظفتين عموميتين، الأولى المختصة باصدار التراخيص بادارة الإشغالات بحي الزهور، والثانية عاملة بمديرية الضرائب العقارية مأمورية الزهور، بأن تحصلتا كلا منهما على ربح ومنفعة من أعمال وظيفتها بأن استغلا طبيعة وظيفتها، فقامت الأولى بإصدار رخصة إشغال طريق مؤقتة حال كونها المختصة بوظيفتها على خلاف الحقيقة مع علمها بتزويرها، وقامت بارشاد المجني عليها بالتوجه إلى المتهمة الثانية، بأن قامت الأخيرة بتقديم إفادة منسوب صدورها إلى مديرية الضرائب العقارية مأمورية الزهور والمثبت بها بيانات على خلاف الحقيقة مع علمها بذلك.
وثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي قسم أبحاث التزوير والتزييف، أن المتهمة الأولى هي الكاتبة بخط يدها لكل من توقيعاتها الثابتة أسفل عبارة الموظف المسؤول، وكذا كافة البيانات المحرره بخط اليد بصلب المحرر، وشعار الجمهورية صحيح ومطابق لبصمة الختم المنسوبة لحي الزهور، وبصمة خاتم شعار الجمهورية المنسوب صدورها لمديرية الضرائب العقارية والمقرؤة بصمتها "وزارة المالية مديرية الضرائب العقارية ببورسعيد- مأمورية المناخ" هي بصمة صحيحة وصادرة من ذات قالب الخاتم المرسل بصماته للنيابة، والخطاب كان في الأصل موجه لحي المناخ ببورسعيد إلا أنه تعرض للتعديل باستخدام مصحح "كوريكتور ابيض".
وثبت بالاستعلام من المركز التكنولوجي بحي الزهور أن المتهمه الأولى هي من قامت بتسجيل نتيجة المعاينة، وتحديد الرسوم الخاصة بالترخيص المزور، وكذا اعتماده، وتسليمه للمواطن، وذلك من خلال حسابها عبر المنظومة الإلكترونية.
وحكمت المحكمة بمعاقبه المتهمة الأولى بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند إليها، وأمرت بعزلها عن الوظيفة لمدة مماثلة، وألزمتها برد مبلغ 30 ألف جنيه وتغريمها مبلغ مماثل، وألزمتها المصاريف الجنائية، وحكمت على المتهمة الثانية بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات عما أسند إليها، وأمرت بعزلها من الوظيفة وألزمتها بالتضامن مع المتهمة الأولى برد المبلغ سالف البيان، وتغريمها مثله، وألزمتها المصاريف الجنائية، وأمرت بمصادرة المحررات المضبوطة، وذلك في القضية رقم 715 لسنه 2024 جنايات الزهور، والمقيدة برقم 27 لسنه 2024 كلي بورسعيد.
