القباج: الرئيس السيسي وجه باستكمال إيصال المساعدات لقطاع غزة
في ظل دور مصر الريادي في المنطقة العربية، شاركت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى رئيس الدورة "43" لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب فى افتتاح فعاليات «المنتدى العربى للتنمية الاجتماعية متعددة الأبعاد» بالدوحة، الذى تنظمه وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة بدولة قطر، برعاية الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانى رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بدولة قطر، وحضور أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، ومريم المسند، وزير التنمية الاجتماعية والأسرة بدولة قطر، والوزراء ورؤساء الوفود العربية والدولية.
واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعى كلمتها فى الجلسة الافتتاحية للمنتدى بنقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية، للأشقاء فى دولة قطر، أميرًا وحكومة وشعبًا، مقدمة الشكر بالإصالة عن نفسها وبالإنابة عن الأخوات والأخوة وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، على كرم الضيافة وحسن الاستقبال من الأشقاء فى قطر، متوجهة كذلك بالشكر إلى أمين عام جامعة الدول العربية السفير أحمد أبو الغيط، الداعم للعمل العربى المشترك بشكل عام والعمل الاجتماعى التنموى بشكل خاص، فهو دائم الدعم والمساندة لجهود التنمية الاجتماعية إيمانًا من سيادته بأن نهضة العمل الاجتماعى والجهود التنموية العادلة والدامجة ستؤدى إلى كفالة حقوق كافة الفئات التى يتم العمل على الوفاء بحقوقها، وهذا جزء لا يتجزأ من منظومة العمل العربية والدولية على حد سواء.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى أن المنتدى العربى للتنمية الاجتماعية متعددة الأبعاد يأتى فى ظل ظروف دولية وإقليمية صعبة تشهدها دول العالم أجمع، ودول المنطقة العربية خاصة، تشمل عدم الاستقرار السياسى والاقتصادى والاجتماعى، وموجات متتالية من الهجمات الإرهابية، وصراعات وحروب سياسية وعسكرية امتدت لخرق سافر لقواعد القانون الدولى الإنسانى، وتحدى صريح فى سبيل كفالة وحقوق الإنسان فى المنطقة العربية، كما يشهد الجميع الوضع الاجتماعى الإنسانى العسير الذى يشهده الأشقاء الفلسطينيون فى قطاع غزة، والذى تندى له جبين الإنسانية مع كل قطرة دم تسقط من قتل أبرياء، وتشريد، وهدم للبنية التحتية، وغيرها من مظاهر الدمار التى لا تتوقف رغم كل المساعى والجهود الدبلوماسية.
وأضافت القباج أن مصر تتعهد خلال ترأسها لأعمال الدورة (43) لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، بتقديم كافة أوجه التعاون والتنسيق مع الأشقاء العرب والأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، فى كافة المناحى الاجتماعية التنموية، وقد وجه رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى، باستكمال إيصال المساعدات المصرية، وتيسير دخول المساعدات الوافدة من الأشقاء العرب ومن كافة الدول لقطاع غزة بأقصى ما يكون، إلى أن تستقر الأوضاع فى القطاع وباقى الأراضى المحتلة.
وأوضحت القباج أن المنتدى يعد بداية قوية لعمل مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، خلال عام 2024، حيث أن قضايا الفقر متعدد الأبعاد تشكل أولوية متقدمة فى هذا الشأن، مما يستدعى رسم سياسات عادلة ومرنة، وجودة إعداد قواعد بيانات شاملة ومحدثة، وبالطبع لا نغفل القضايا ذات الصلة بالأشخاص ذوى الإعاقة، وتنفيذ الاتفاقية الدولية ذات الصلة، مشيدة بمبادرة الأمين العام لجامعة الدول العربية، التى رحب بها فى مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، وهى العقد العربى الثانى للأشخاص ذوى الإعاقة 2023 - 2032، وما يتضمنه من مبادرات هامة، مثل مبادرة العيش باستقلالية، والخطة العربية لدعم حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة فى الأوبئة والأزمات، فضلا عن تصنيف الإعاقة، مهنئة دولة قطر على نجاح مبادرتها فى هذا الشأن، وعلى بداية تنفيذها على المستوى الوطنى، لتكون أولى الدول العربية التى تطبق التصنيف فى كافة أبعاده، وبالتأكيد سيعود هذا النجاح بالاستفادة منه والمواءمة لهذا التصنيف بالدول العربية المختلفة.
وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعى أن مصر تولى اهتمامًا خاصًا على المستوى الوطنى، وفى إطار العمل العربى المشترك بإعلاء التراث الحرفى والصناعات اليدوية، والذى يعد جزءا من القوة الاقتصادية والثقافية، والحرص الشديد على دعم الأسر المنتجة والعمل على تيسير قواعد الإقراض والشمول المالى لهم وتحديث منتجاتهم والمساهمة فى ترويجها، ودعم التعاونيات الإنتاجية ومنظمات المنتجين بكافة أشكالها، وغير ذلك من آليات التمكين الاقتصادى التى تساهم تباعًا فى توفير فرص عمل منتجة، وفى تنشيط الاقتصاد المحلى، مع أهمية العمل على ضمهم للقطاع الرسمى، وحمايتهم وأسرهم اجتماعيًا وتأمينيًا وصحيًا، وقطعًا سيترك هذا بصمات واضحة على جهود الحد من الفقر متعدد الأبعاد.
وأشارت القباج، إلى أن الجميع يعلم التحديات التى تواجه منظومة الأسرة ليس فقط على المستوى العربى، بل على مستوى العالم أجمع، بما يشمل تحديات اقتصادية واجتماعية، بل وثقافية وايديولوجية، مشيدة بالمبادرة القطرية، بتنظيم اجتماع رفيع المستوى حول "تعزيز الحماية الاجتماعية المتكاملة وترسيخ المبادئ والأعراف العربية ذات الصلة بالأسرة"، ليطلق من هذا الاجتماع الهام، إعلان عربى وموقف ثابت أمام التوجهات غير المقبولة، التى تضر بالأسر وتخدش الأعراف والمباديء، مرحبة بتوقيع "تعهد الدوحة"، للحفاظ على الأسرة العربية.
واختتمت وزيرة التضامن الاجتماعى كلمتها، قائلة: "أتوجه مجددا لدولة قطر أميرًا وحكومة وشعبا بخالص الشكر والتقدير ولكل من ساهم فى تنظيم هذا المحفل العربى الدولى الهام، وأخص بالشكر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، قطاع الشؤون الاجتماعية، والأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، مؤكدة على مواصلة المساعى المشتركة فى تعزيز أواصر التعاون بين دولنا لتحقيق تطلعاتنا وأهدافنا فى التنمية المستدامة والعادلة، وفى العزة والكرامة، وَفى تحقيق الحياة الكريمة التى تليق بحضاراتنا العريقة وبشعوبنا.. ولنستشرف مَعًا مستقبلًا مشرقًا للأجيال القادمة نستثمر فيهم قدر طاقتنا، وأن تكلل مسيرة تعاوننا بالسداد والنهضة لشعوبنا وباِلرقى للإنسانية جمعاء".
