100 ألف جنيه عقوبة التبديد.. تعديلات بقانون تنظيم المنقولات الزوجية

تعمل وزارة العدل على إعداد مواد قانون ضوابط المنقولات الزوجية، ضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، حيث كان عدد من أعضاء مجلس النواب قد تقدموا بمشروعات قوانين لتنظيم قائمة المنقولات الزوجية، ومن أبرزها، مشروع القانون المقدم من النائب محمود عصام عضو مجلس النواب، ويشتمل مشروع القانون على توثيق قائمة المنقولات أمام مصلحة الشهر العقاري، ما يعني عدم الاعتداد بقائمة منقولات الزوجية أمام أي جهة رسمية أو حتى أمام المحاكم إلا إذا كانت موثقة ومصدّق عليها أمام مصلحة الشهر العقاري وذلك للحفاظ على حقوق الزوجين.




كما يُعد استعمال الزوج المنقولات الزوجية على سبيل العارية وفقاً للقانون المدني، وهذا يعنى وفقاً للشريعة الإسلامية إباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه، وتضمن مشروع قانون توثيق قائمة منقولات الزوجية ومهر الزوجة، طريقة التعامل في المصوغات الذهبية للزوجة، ويسلم الذهب المذكور في قائمة منقولات الزوجية إلى الزوجة ويكون في حيازتها، وإذا قام الزوج بسلبه منها يسرى عليه حكم المادتين 311، 312 من قانون العقوبات.

تعديلات قانون المنقولات الزوجية
ونظّم مشروع قانون توثيق قائمة منقولات الزوجية ومهر الزوجة عددًا من العقوبات، وهي الحبس الذي لا يزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا قام بإتلاف منقولات الزوجية عمدا.

في هذا الصدد، قال محمد شعبان، وكيل النائب العام السابق، إن مشروع قانون تنظيم قائمة المنقولات الزوجية، ربما لم يقدم جديدًا، خاصة أن قائمة المنقولات الزوجية، في العرف المصري، ينظر إليها على أنها المهر، إلى جانب شراء المشغولات الذهبية، وتم الاتفاق على هذا الأمر، والاتفاق على مُساهمة المرأة في تجهيز المنزل بشكل ما، وهذا ما جرى عليه العرف، وبالتالي فإن قائمة المنقولات الزوجية تعد بمثابة مهر، ويطلق عليه قائمة المنقولات الزوجية، ولكنه هو في حقيقته عقد من عقود الأمانة.


وأضاف “شعبان”، أننا ربما لا نحتاج قانونًا لأن قانون العقوبات في المادة 341 ينظم هذه المسائل، وينظم تبديد المنقولات الزوجية، ويوضح العقوبة المقررة، وبالتالي لا حاجة لسن قانون جديد وعمل مادة عقوبة جديدة، مشيرًا إلى أنه من ناحية أخرى عند عمل دعوى مدنية أمام محكمة الأسرة تتم المطالبة برد المنقولات والمساغ الذهبي بسعر اليوم، فالمحاكم تقضي برد هذه المنقولات على أساس أنها منقولات تعتبر ضمن العلاقة الزوجية، لذلك فمحاكم الأسر تختص بالفصل في الدعاوي والمنازعات.

أبرز التعديلات بقانون المنقولات الزوجية
وكان عدد من النواب قد تقدموا بمشروعات قوانين لتنظيم قائمة منقولات الزوجية، ومن أبرزها مشروع القانون المقدم من النائب محمود عصام عضو مجلس النواب، ويشتمل مشروع القانون تنظيم ضوابط قائمة المنقولات للزواج، وتوثيق قائمة المنقولات أمام مصلحة الشهر العقاري، ما يعني عدم الاعتداد بقائمة منقولات الزوجية أمام أي جهة رسمية أو حتى أمام المحاكم إلا إذا كانت موثقة ومصدّق عليها أمام مصلحة الشهر العقاري وذلك للحفاظ على حقوق الزوجين.

كما يُعد استعمال الزوج للمنقولات الزوجية على سبيل العارية وفقا للقانون المدني، وهذا يعنى وفقا للشريعة الإسلامية إباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه، وتضمن مشروع قانون توثيق قائمة منقولات الزوجية ومهر الزوجة، طريقة التعامل في المصوغات الذهبية للزوجة، ويسلم الذهب المذكور في قائمة منقولات الزوجية إلى الزوجة ويكون في حيازتها، وإذا قام الزوج بسلبه منها يسرى عليه حكم المادتين 311، 312 من قانون العقوبات.

عقوبة تبديد المنقولات الزوجية
ونظّم مشروع قانون توثيق قائمة منقولات الزوجية ومهر الزوجة عددا من العقوبات، وهي الحبس الذي لا يزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا قام بإتلاف منقولات الزوجية عمدًا.