مفاجآت بالجملة.. تفاصيل التحقيقات مع عصابة استغلال الأطفال في التسول والسرقة بالأزبكية

فجرت تحقيقات نيابة الأزبكية مفاجآت بالجملة، حول واقعة ضبط عاطلين كونا تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في استغلال الأطفال المشردين في أعمال التسول والسرقة، حيث تبين أن المتهمين قاما باستقطاب الأطفال فاقدى الأهلية من المناطق العشوائية، بعد إغرائهم بتوفير مسكن وملبس ومأوى لهم وتوفير فرصة عمل يدر لهم مالا وفيرا

وأشارت التحقيقات أن المتهمين استغلا عدم أهلية الأطفال الضحايا وجهلهم وعدم معرفتهم بالقانون، وقاما المتهمان باستغلال الأطفال في أعمال مخالفة للقانون من أعمال التسول والسرقة وتسريحهم في وسائل المواصلات كباعة جائلين
وأوضحت التحقيقات أن المتهمين أجبرا ضحاياهم على ممارسة أعمال التسول بالإكراه وتحت الضغط عليهم، حيث مارسا العاطلان أشكال ووسائل تعذيب كثيرة على الأطفال الضحايا لإجبارهم على تنفيذ الأوامر التي يطلبونها منهم، كما كانا يقومان بهتك العرض المجنى عليهم ليرغموهم على البقاء والعمل معهما مقابل عدم فضحهم وأعطائهم جزء صغير من المال وتوفير مكان يعيشون فيه بدلا من الشارع

إحالة المتهمين للمحاكمة

كانت نيابة الأزبكية أمرت بإحالة عاطلين لاتهامهما باستخدام 3 أطفال واستغلالهم فى أعمال التسول واستجداء المارة والتعدى عليهم للمحاكمة

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام (شخصين "لهما معلومات جنائية") بإستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم كرهًا عنهم والتعدى عليهم بالضرب، مُتخذين من دائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة مسرحًا لممارسة نشاطهما الإجرامى

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما (سلاح أبيض - مبلغ مالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى) وبصحبتهما 3 أطفال أحداث وبسؤال المجنى عليهم أقروا بقيام المتهمين باستغلالهم فى أعمال التسول على النحو المشار إليه، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامى

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجني عليهم

ويأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم استغلال الأحداث

التسول..مساعٍ دؤوبة من الحكومة المصرية والأجهزة المعنية لتقليل وحصر ظاهرة التسول في الشوارع، لذا عمدت إلى تغليظ عقوبات جريمة التسول من خلال عقوبات تصل للحبس لفترة تصل إلى 5 سنوات وغرامة تصل إلى 200 ألف

عقوبات ضد التسول

ونصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه: يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر

عقوبة بيع أو شراء الأطفال للتسول

ويعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلًا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج، ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر

ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك

السجن المؤبد لجرائم الخطف

ونصت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها

ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية

ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه

ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية