صندوق النقد يتوقع ارتفاع معدلات التضخم في مصر بنهاية العام المالي الجاري
توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع معدلات التضخم في مصر بنهاية العام المالي الجاري 2022/ 2023 ليسجل 21.6% مقابل 8.5% في العام المالي الماضي 2021/ 2022.
ورجح الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر اليوم تراجع معدلات التضخم بنهاية العام المالي المقبل 2023/ 2024 لتسجل نحو 18%، وتتباين تلك التوقعات عن تلك التي أصدرها البنك الدولي مؤخرًا.
كان البنك الدولي توقع في البيانات التي أصدرها يوم الخميس الماضي ارتفاع معدل التضخم في مصر إلى 18.9% في نهاية العام المالي الجاري 2022/2023 مقابل 8.5% مقدرة في العام المالي الماضي 2021/ 2022.
وقال البنك في تقرير أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ، إن معدل التضخم سيتراجع إلى 15% بنهاية السنة المالية المقبلة 2023/ 2024 ويستمر في تراجعه إلى 10% في نهاية السنة المالية التالية لها 2024/ 2025.
كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أعلن أمس ارتفاع معدل التضخم في المدن إلى 32.7% في مارس الماضي على أساس سنوي مقابل 31.9% في فبراير السابق عليه، مدفوعا بزيادة أسعار الطعام والمشروبات بنحو 62.9% على أساس سنوي.
وشهدت أسعار السلع الغذائية في مصر ارتفاعا بسبب زيادة سعر صرف الدولار ، فضلا عن الزيادة الأخيرة التي أقرتها لجنة تسعير المواد البترولية على الوقود.
كانت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، قد قالت مؤخرًا إنه مع تطور الاتجاهات التضخمية في الاقتصاد المصري وبالرغم من نجاح الدولة في كبح جماح التضخم وخفضه من مستويات بالغة الارتفاع (25% عام 2016-2017) إلى أقل من 5% عام 2020-2021 إلا أن معدل التضخم عاود الارتفاع إلى نحو 15% عام 2022، واستمر في الصعود، وبخاصة بعد الأزمة الروسية – الأوكرانية، ليقترب من 33% في فبراير 2023، نتيجة عدد من العوامل.
وتشير تنبؤات السيناريو الأساسي لصندوق النقد الصادر اليوم إلى هبوط معدل نمو الاقتصاد العالمي من 3,4% في 2022 إلى 2,8% في 2023، قبل أن يستقر عند 3,0% في 2024.
ويُتوقع أن تشهد الاقتصادات المتقدمة تباطؤا ملحوظا بصفة خاصة في النمو، من 2,7% في 2022 إلى 1,3% في 2023. وفي سيناريو بديل معقول من زيادة الضغوط في القطاع المالي، يتراجع النمو العالمي إلى نحو 2,5% في 2023 مع هبوط النمو في الاقتصادات المتقدمة إلى أقل من 1%.
ويتوقع السيناريو الأساسي انخفاض التضخم الكلي العالمي من 8,7% في 2022 إلى 7,0% في 2023 على خلفية انخفاض أسعار السلع الأولية غير أن وتيرة تراجع التضخم الأساسي من المرجح أن تكون أبطأ.
ولا يُرجح عودة التضخم إلى مستواه المستهدف قبل عام 2025 في معظم الحالات بحسب صندوق النقد.
