وزيرة البئية: البعد البيئي محوراً أساسياً في كافة القطاعات التنموية

في ظل اهتمام الدولة بدعم ملف المناخ، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن رؤية الوزارة لتحقيق التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر الدوار، تقوم على أن يكون البعد البيئي محوراً أساسياً في كافة القطاعات التنموية والاقتصادية بشكل يحقق أمن الموارد الطبيعية وعدالة استخدامها والاستغلال الأمثل لها والاستثمار فيها

وأوضحت أن ذلك يأتي لضمان حقوق الأجيال القادمة فيها، ويعمل على تنويع مصادر الإنتاج والأنشطة الاقتصادية ويساهم في دعم التنافسية، وتوفير فرص عمل جديدة، والقضاء على الفقر ويحقق عدالة اجتماعية مع توفير بيئة نظيفة وصحية وآمنة للإنسان المصري.

ترشيد استخدام الموارد الطبيعية وأضافت الوزيرة، أنه يتم تحقيق عدة أهداف وهي الحد من أحمال تلوث الهواء والتلوث الناتج عن المخلفات غير المعالجة، والإدارة الرشيدة والمستدامة لأصول الموارد الطبيعية لدعم الاقتصاد وزيادة التنافسية وخلق فرص عمل جديدة وترشيد استخدام الموارد الطبيعية وإيجاد بدائل غير تقليدية لها لضمان استدامتها، والحفاظ على توازن النظم الأيكولوجية والتنوع البيولوجي والإدارة الرشيدة والمستدامة لها، من خلال صون التنوع البيولوجي المتميز في مصر ورفع كفاءة إدارته عن طريق المحميات الطبيعية بما يضمن لهذا التنوع البيولوجي الاستمرارية والاستدامة.

وكانت قد استعرضت وزيرة البيئة ملامح خارطة الطريق لسياسات الحكومة نحو تعزيز الاقتصاد الدوار بما يحقق الاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية ويقلل من احتمالات الهدر والمخلفات، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، بحضور وزراء التنمية المحلية والتجارة والصناعة وقطاع الأعمال، وعدد من قيادات وزارة البيئة.

ويأتي هذا في إطار حرص وزيرة البيئة على إجابة تساؤلات وشواغل نواب المجلس حول سياسة الحكومة بشأن رؤيتها لتعزيز الاقتصاد الدائري، بما يحقق الاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية وتقليل الهدر والمخلفات، وتقديم صورة واضحة عن مسار الدولة في الاتجاه خلال الفترة القادمة، ومن ثمة طمأنة نواب الشعب والمواطنين حول حرص الحكومة على اتخاذ كافة الإجراءات التي تساهم في دفع عجلة الاقتصاد والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية في الوقت ذاته، بما يضمن حقوق الأجيال القادمة .

الاقتصاد الدوار وقد أشاد النواب بالجهود المبذولة للسير على خطى تحقيق الاقتصاد الدوار بما يحقق الاستفادة القصوي من جميع مواردنا الطبيعية وتقليل الهدر والمخلفات، من خلال تبني رؤية شاملة وتنسيق بين مختلف القطاعات الاقتصادية والفاعلين فيها، وتوافر الإرادة للتعامل مع الأهداف العالمية المشتركة للتنمية المستدامة وتغيرات المناخ، والبناء على النجاح المحقق خلال استضافة مصر لمؤتمر المناخ «COP27».