بعد وضعها «توأم».. قرار قضائي عاجل لطبيب وطبيبة تسببا في وفاة ربة منزل بالإسكندرية
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار حمدي ساري حنيش، رئيس المحكمة، بمعاقبة طبيب وطبيبة بالسجن غيابيًا 7 سنوات، لاتهامهما بجرح أفضى إلى موت، في واقعة وفاة ربة منزل أثناء ولادة قيصرية بسبب إهمال طبي.
صدر الحكم بعضوية المستشارين أشرف حمدي أبوزينة، والمستشار أحمد محمود إبراهيم، وسكرتارية الجنايات عادل عزت ومصطفى حسان.
ووفقًا لأوراق القضية رقم 4288 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة الدخيلة تلقى قسم شرطة الدخيلة بلاغًا من «الحسيني.ح.س.ح» 28 عامًا، استورجي، مقيم منطقة الهانوفيل، يفيد وفاة زوجته «عبير.س.س.م» 23 عامًا، ربة منزل، مقيمة بذات العنوان.
وقال الزوج إن زوجته حامل في توأم دخلت مستشفى خاص بمنطقة العجمي لإجراء ولادة قيصرية، وعقب ولادتها التوأم بصحة جيدة، حدثت مضاعفات للأم وتوفيت على الفور.
واتهم الزوج إدارة المستشفى بالإهمال الطبي ما تسبب في وفاة زوجته، وطلب اتخاذ اللازم قانونيًا، فيما جرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى العجمي العام.
تبين من التحريات أن المجني عليها خضعت لعملية ولادة قيصرية داخل المستشفى المشار إليه بمعرفة الطبيبة «د.أ.ح»، إلا أنها شعرت بعد الجراحة بألم شديد وأخذت تتصبب عرقًا.
وبالاستعلام عن سبب حالتها الصحية من طاقم التمريض، قرروا أنه بسبب جراحة الولادة وجد أسفل منها كمية غزيرة من الدماء وتسبب ذلك في استئصال الرحم عقب موافقة زوجها، وطلب عدد من أكياس الدم ما استدعى نقلها إلى مستشفى الشاطبي الجامعي لكنها وصلت متوفية.
ووفقًا لرئيس قسم الطب الشرعي ينسب للمتهمة الأولي المسؤولية الكبيرة التقصيرية لعمل إجراء طبي جراحي غير مؤهلة له وهو ولادة قيصرية اختيارية وليست طارئة وهو ما يعد اعتداء كلي للمبدأ العام في حق الإنسان في سلامة جسده.
ونسب الطب الشرعي إلى المتهم الثاني «ال.م.ب» طبيب، السماح للطبيبة المشكو في حقها الأولي، بالتدخل جراحيًا وإجراء ولادة قيصرية غير طارئة للمريضة وهي غير مؤهلة علميًا وبصفته المدير الفني لهذا المستشفى محل الواقعة.
وتوصلت التحقيقات إلى أن المتهمة أحدثت عمدًا إصابة المجني عليها وهي غير مؤهلة، والمتهم الثاني اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمة الأولي، بأن مكنها من مزاولة مهنة الطب على النحو الوارد بالاتهام الثاني كونه على علم بمؤهلاتها.
تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة الدخيلة، وقررت النيابة العامة إحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.
