هدية حكومية للسيدات.. حوافز مالية بشرط واحد إنجاب طفلين| تفاصيل

تولي الدولة اهتماما كبيرا للنهوض بمواطنيها وتعمل جاهدة لمواجهة تحديات الزيادة السكانية التي تعتبر تحديا كبيرا ومعوق أساسي للتنمية، ولها تأثيرات واضحة على كافة مناحي الحياة، وبصفة خاصة القطاعات التي تعتبر الأساس في تحقيق التنمية الاحتوائية المستدامة وهي التعليم والصحة والتشغيل وغيرها.

برامج مالية تحفيزية للسيدات
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الدولة اعتمدت على استيراد الأعلاف من الخارج بسبب محدودية المساحة الزراعية في مصر والمياه.



وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي أمس الأربعاء: أنا أقدر أحقق الاكتفاء الذاتي من القمح لما أزرع كل الأراضي، لكن في المقابل مش هزرع محاصيل أخرى وهبقى مضطر أستوردها.

وتابع: أن قضية الزيادة السكانية حياة أو موت، سيكون هناك برامج مالية تحفيزية للسيدات ممن تلتزم بطفلين.

وأكد أن الدولة تضع سيناريوهات للاقتصاد المصري بسبب التكهنات باستمرار الأزمة الروسية الأوكرانية لفترة تصل لـ3 سنوات، لافتا إلى أننا نتابع هذا الأمر في مجلس الوزراء عن كثب.

وأشار إلى أن القضية السكانية مسألة حياة أو موت لمصر، خاصة أن موارد البلاد ثابتة من المياه على سبيل الذكر يجب أن نعرف هذا الأمر وأنها قضية حياة أو موت وبقاء للدولة المصرية.

مقترح الحكومة وحملات التوعية
وفي هذا الصدد، الدكتور الحسين حسان خبير التنمية المستدامة، إن خطة الحكومة بوضع مبلغ استثماري باسم كل أم تلتزم بأنجاب طفلين يعتمد على تعريف الام أولا إذا كانت عاملة أو غير عاملة.

وأوضح حسان، إن الأم العاملة أقل إنجابا فبالتالي هنا يصبح الموضوع مختلف، ولكن الأم الغير عاملة وليس لها وعي بخطورة الزيادة السكانية هنا الموضوع سيكون غير مُجدي بالمرة، فالموضوع يحتاج الي حملات توعية بشكل كبير من المجتمع المدني متكون من 55 ألف منظمة في مصر، بجانب وجود آلية لمحاربة لهذا الأمر.

وأكد أن الذي تقوم به الدولة تعتبر حوافز ولكن يندرج من ضمن حزمة إجراءات، فالمشكلة السكانية في مصر هي مشكلة فكر، وتنتهي المشكلة بشكل تام بانتهاء تنمية الريف وبتحفيز الدولة بأنهاء المشروعات الخاصة بتطوير القرى بشكل كبير، لان هذا الشكل هو ما تحتاجه الدولة في هذا التوقيت.

وأضاف أن اليوم بعد الانتهاء القرى النموذجية نرى أن معدل إنجاب اقل لان القرية كانت مغطاة ولم يظهر عليها التأثيرات التنموية أما اليوم أصبحت مكشوفة من خلال التطوير وبفضل المجتمع المدني الذي عمل على هذا الأمر بكل قوة وجدية.

أسباب الزيادة السكانية
ولفت أن التسرب من التعليم للإناث هو أحد أيضا أسباب الزيادة السكانية في القرى ويسبب خطورة كبيرة، وهنا تقوم الاسرة والأهالي بتزويج الأبناء وهذا عبئ نتيجة الزواج في سن مبكر.

وتابع: نفترض في وضع مبلغ استثماري للدولة كما تقول ولكن الأم التي انجبت طفلين توفت فمن المحتمل والأكيد الزوج يتزوج من أخرى وينجب مري أخرى فهنا معالجة الموضوع يجب ان يتعلق بالزوج والزوجة بشكل خاص حتى ينجح ويجني ثماره وليس الأم فقط.

واختتم: مقترح الحكومة بالحوافز بيه بعض القصور ولكن يجب أن يتم ترميمها لحالات معينة، وبالتالي المقترح لم يأخذ كل الإجراءات التي تمنح الأسرة من الحد للزيادة السكانية بشكل كافي.

مواجه المشكلة بـ "مشروع أسرة"
وأطلقت وزارة الصحة برنامج "أسرة" لمواجهة مشكلة الزيادة السكانية، حيث يعمل خلال الـ 5 سنوات المقبلة على تحقيق مستهدفاته من خلال بناء قدرات العاملين بـ 625 عيادة بوحدات الرعاية الصحية الأولية في المحافظات، وتدريب 500 طبيب و500 ممرضة بعيادات القطاع الخاص، وكذا تدريب العاملين بـ600 صيدلية أهلية.

وأكدت وزارة الصحة أنه سيتم اختيار المحافظات والمراكز التي سيعمل عليها البرنامج على أسس علمية، لتبدأ المرحلة الأولى في (الشرقية، سوهاج، الفيوم، أسيوط)، والثانية في (البحيرة، الجيزة، بنى سويف، المنيا)، والثالثة في (الدقهلية، وقنا).

وأشار الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، إلى أهمية استمرار تضافر الجهود بين جميع الجهات المعنية بالقضية السكانية لتنفيذ رؤية القيادة السياسية، بما يضمن الارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة المصرية، ويعود إيجابًا على الدولة بالتنمية والازدهار صحيًا واقتصاديًا.

وأضاف وزير الصحة، خلال الكلمة التي ألقاها نيابة عنه الدكتور طارق توفيق، نائب الوزير لشؤون السكان، ضمن مؤتمر إطلاق مشروع "أسرة" بالمتحف القومي الكبير، بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

أن الدولة تولى اهتمامًا كبيرًا للنهوض بصحة المواطن، لافتًا إلى أن مواجهة تحديات قضية الزيادة السكانية أحد أهم المحاور التي تعمل الدولة على حلها خلال السنوات المقبلة، إذ واجهت خلال الفترة الماضية عددًا من التحديات التي حالت بينها وبين تحقيق مستهدفاتها.

حلول مبتكرة من “الصحة” و"التنمية المحلية"
والتقى اليوم الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، لبحث التنسيق والتشارك بين الوزارتين، لوضع تصورات ومعايير استراتيجية مُتطورة، تستهدف الوصول لبرامج وحلول مبتكرة، تعمل على خفض ضبط معدلات الزيادة السكانية، غير المنظمة وتحسين الخصائص السكانية، والارتقاء بخدمات الأمومة والطفولة وصحة الأسرة المصرية، وأكد الوزيران أنّ الملف السكاني، يأتي على رأس أولويات القيادة السياسية.

وأشار الوزيران، إلى أهمية التعاون والعمل معًا جنبًا إلى جنب، لدراسة الخصائص والمعايير السكانية، والتعرف على الأسباب المؤدية لزيادة عدد المواليد، والتعاون معًا لسد الفجوات وتذليل التحديات، والتشارك في تصميم سياسة سكانية مرنة لكل محافظة بها مستهدفات محددة، بما يتناسب مع الخصائص السكانية لكل محافظة وحالة السكان بها، مؤكدين أن هذه المعايير يتم صياغتها وفقا لأسس استراتيجية بما يخدم أهداف المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

واطلع الوزيران، على هيكل تفصيلي حول المؤشرات السكانية المُركبة، من حيث النواحي الديموجرافية، الصحية، التعليمية، الإعالة، الوفيات، تنظيم الأسرة، الجمعيات الأهلية، حيث تُعد المؤشرات المركبة أحد الوسائل الحديثة والعالمية في تحليل الموقف السكاني، والتي تساهم بدورها بمساندة متخذي القرار، على وضع الخطط السكانية المتطورة، ومتابعة وتقويم المؤشرات السكانية بجميع أنحاء محافظات الجمهورية.