رحيل رئيس نادى قضاة مجلس الدولة

غيب الموت اليوم الإثنين، المستشار سمير يوسف البهي، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس نادى قضاة مجلس الدولة.

وسادت حاله من الحزن الشديد، بين قضاة مجلس الدولة بعد تداول خبر وفاة المستشار سمير يوسف البهي، مسارعين بالدعاء له بالرحمه والمغفرة.

والمستشار يوسف الدسوقي البهي، من مواليد محافظة دمياط في أول فبراير 1965، وأكمل تعليمه بها إلى أن التحق بكلية الحقوق جامعة المنصورة، وحصل منها على ليسانس الحقوق عام 1986 بتقدير جيد جدًا؛ حيث كان ترتيبه الثالث على دفعته.

ومنذ تعيينه في مجلس الدولة في 10 يوليو 1989، تدرج المستشار «البهي» في العمل القضائي بمحاكم المجلس وأقسامه، وتعد من أبرز المناصب التي شغلها هي رئاسته للمحكمة الإدارية والتأديبية بالمنصورة، ورئاسة محكمة القضاء الإداري بالمنصورة، ويشغل الآن عضوية إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا.

وللمستشار «البهي» 7 مؤلفات في القانون، هي: «شرح قانون نظام العاملين المدنين بالدولة»، و«دفوع وعوارض الدعوى الإدارية»، و«قرارات الإزالة والإخلاء و إجراءات رفع دعوى الإخلاء»، و«قواعد المسئولية التأديببة»، و«دراسة مقارنة بشأن اختصاص القاضي الدستوري»، و«شرح قانون العمل القطري»، وأخيراً «دراسة مقارنة بشأن شروط قبول دعوى الإلغاء الصفة والمصلحة وأهلية الأختصاص».

وسبق للمستشار «البهي» تولي عضوية مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة؛ حيث عُرف بمواقفه الصلبة في الدفاع عن كيان المجلس واستقلال أعضائه، ودخل في سبيل ذلك في عدة معارك أبرزها على الإطلاق اشتراكه في المعركة التي خاضها النادي ضد المستشار ممدوح مرعي - وزير العدل وقتها - بسبب إدلائه بتصريحات أعتبرها قضاة المجلس مسيئة لهم وقتها، وكان للبهي تصريح صحفي وقتها قال فيه إن «القضاة سيكون لهم موقفًا حاسمًا وردًا بالغ القسوة تجاه هذه التصريحات، وسيعلم الوزير في الجمعية العمومية المقبلة من هم قضاة مجلس الدولة، الذين حاول الإساءة إليهم وتجاهل مطالبهم المشروعة».

وفي 2014، أقام «البهي» دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري يطالب فيها بمنع ظهور مرتضى منصور إعلاميًا؛ لتطاوله عليه بأحد البرامج التلفزيونية، وهي الدعوى التي لازالت متداولة أمام المحكمة وصدرت فيها توصية قضائية من هيئة المفوضين بضرورة منع «منصور» من الظهور الإعلامي.

كما حصل المستشار «البهي» في 2015 على حكم من محكمة القضاء الإداري بإلزام وزير العدل ومساعده لشئون المحاكم، بتوفير مقار لمحاكم مجلس الدولة بمختلف المحافظات؛ تسهيلاً على المتقاضين من أبناء الأقاليم المتضررين من القرارات الإدارية.

وفي الأزمة الأخيرة الخاصة بمناقشة البرلمان إدخال تعديلات على قانون السلطة القضائية تسمح بتغول سلطة رئيس الجمهورية في اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية، أصدر «البهي» وأعضاء قائمته - التي فازت جميعها بمقاعد مجلس إدراة النادي عدا مقعدين - بيانًا شديد اللهجة هاجموا فيه تلك التعديلات، معتبرينها هجمة على القضاء تفوق هجمة الإخوان في 2012.

وقبل توليه عضوية مجلس إدارة نادي القضاة، برز دور «البهي» في الجمعيات العمومية لقضاة مجلس الدولة؛ حيث سبق وأن وافقت الجمعية العمومية على مقترح مقدم منه لتغيير اسم النادي من «نادي مستشاري مجلس الدولة» إلى «نادي قضاة مجلس الدولة».

كما وافقت الجمعية على مقترح آخر له باعتبار نادي قضاة مجلس الدولة شأن من شئون أعضائه لا ولاية عليه لأحد، كما سبق له الحصول على حكم في دعوى أقامها بتخصيص مقر لمحاكم مجلس الدولة برأس البر، وبعدها صدرت أحكام قضائية أخرى بتخصيص مقار لمحاكم المجلس بمحافظات الشرقية والغربية وكفر الشيخ والبحيرة وغيرها.