«إهدار للمال العام».. أول تحرك برلماني تجاه إعلان عمرو دياب للبريد المصري

تقدمت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن قيام هيئة البريد بإهدار المال العام بدلًا من استغلاله فى تطوير الكفاءات والعناصر البشرية، من خلال قيامها بإعلان مدفوع الاجر لأغلي مطرب على مستوى الوطن العربي بل على المستوى الدولى دون مبرر لذلك.

وأضافت "عبد الحليم": "تسبب الإعلان الخاص بالبريد المصري، والذي يظهر فيه النجم عمرو دياب، حالة من الجدل الواسع مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ما رصده رواد مواقع التواصل الاجتماعي من "تناقض وتضارب صارخ" بين تكاليف الإعلان ومايروج له، وحقيقة الخدمات التي يقدمها البريد".

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن هناك حالة استنكار واسعة على خلفية إعلان عمرو دياب، وسط حالة جماعية من نشر التغريدات والمنشورات التي تشير إلى السوء الشديد الذي ضرب خدمات البريد المصري، مؤكدةً هذا الاعلان المدفوع الأجر ما هو الا تجسيد واضح لاهدار المال العام من جانب رئيس هيئة البريد والوزير المختص وهو وزير الاتصالات، فبدلًا من الحفاظ على موارد مصر المحدودة فى ظل ما نعانية من اقتصاد مرهق نتاج ما يمر به من أزمات واجراءات تقشفية، تقوم هيئة البريد بانتاج اعلان بكلفة تجاوزت الـ15مليون جنية!.

واستكملت النائبة البرلمانية: "فبدلًا من أن يتم معالجة بطء الخدمات وضعف الموارد البشرية والامكانيات وتكدس الشبابيك، وإغراق كبار السن وأصحاب المعاشات في المعاناة، نجد أننا أمام إعلان تكلف ملايين للمطرب عمرو دياب ندفع الملايين من قوت الشعب المصري في تلك الأوقات العصيبة اقتصاديًا من أجل إظهار أحد المغنين بتلك الصورة التي أبعدت الأنظار عن البريد المصري وهو المنتج المراد الإعلان عنه وأظهرت ولمعت صورة عمرو دياب.

وأضافت: "هو ما يؤكد علي العمد في إهدار المال العام أنه لا يوجد بالاعلان أي خدمات مقدمه من البريد المصري أو فروعه أو حتي أرقام هواتف يمكن التواصل للمواطن مع البريد.

وتساءلت عضو مجلس النواب لماذا هذا الاعلان المستفز وبهذه التكاليف الباهظة فى هذا التوقيت زادت نسبة المبيعات وأرباح البريد بعد تلك الحملة الإعلانية الضخمة والتي تكلفت الملايين للمصاريف الاعلان أو من حيث مده عرضه المدفوعة للقنوات الفضائية!.

وطالبت "عبد الحليم"، بمنع عرض هذا الاعلان ووقف نزيف إهدار المال العام، مع فتح تحقيق موسع بهذا الشأن والتحقيق فى واقعة اهدار المال العام من جانب وزير الاتصالات وهيئة البريد.