القومي لذوي الإعاقة يطالب بإعداد قاعدة بيانات للسيدات الأحق بالرعاية

أشادت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بالاهتمام الكبير من القيادة السياسية، بالأشخاص ذوي الإعاقة، موضحة أن هذه تعد فرصة إيجابية للدفع بهذه القضية.

وأعربت "كريم"، خلال فعاليات احتفالية إطلاق نتائج بحث العنف ضد المرأة ذات الإعاقة، عن امتنانها بنتائج هذا المسح الذي قدمه المجلس القومي لحقوق المرأة، قائلة: هو خطوة جليلة لتقديم الخدمات على أرض الواقع لتحديد التمركز لأنواع الإعاقات ومعرفة احتياجاتهن.

وأكدت المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أهمية إعداد قاعدة بيانات لتقديم الخدمات لمن هن في أشد الحاجة إليها.

من جانبها توجهت كريستين عرب الممثلة المقيمة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة بالشكر للمجلس القومي للمرأة على أخذ زمام المبادرة لحماية المرأة، وضمان حقوقها في كافة المجالات إلى جانب التنسيق الكامل مع مختلف الجهات، مشيرة إلى أن مصر سبقت العالم في إصدار دراسة حول العنف ضد المرأة ذات الإعاقة.

وأوضحت كريستين عرب: أننا نحتاج إلى كافة المعلومات لنفهم أكثر عن المرأة ذات الإعاقة ونضمن ألا يتخلف أحد عن الركب، مؤكدة أننا كلنا فخر بهذه الدراسة الهامة والمتميزة.

وأكدت كريستين عرب على ان الحكومة المصرية اخذت خطوات ملموسة لضمان لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة انطلاقًا من الحقوق التي كفلها الدستور المصري لهذه الفئة في المجتمع.

وقالت إن نتائج الدراسة تسلط الضوء علي حقيقة احد الظواهر التي نشاهدها في المجتمع وهو العنف الذي تواجه المرأة ذات الإعاقة، مشيرة ان هذه النتائج مهمة لصناع القوانين عند وضعهم القوانين لضمان تمكين هذه الشريحة في المجتمع وحمايتهن من اشكال العنف المختلفة.

وتقدم اليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالشكر إلى الحكومة المصرية في دعم المرأة في العديد من المجالات مثل الأمية والرعاية الصحية، فحسب تقارير الأمم المتحدة تعانى المرأة ذات الإعاقة من العنف وحالة الوصم المجتمعي تجاه المرأة ذات الإعاقة.

وثمن على هذه الدراسة التي تساهم في وضع السياسات وصناعة القرارات وكيفية كفل الأمن للمرأة ذات الإعاقة وفيما يتعلق بالبيانات يعطى صورة اكثر وضوحًا للعنف ضد المرأة لتحقيق الهدف المرجو من المسح بالإضافة إلى الحاجة إلى تغيير السلوكيات والمواقف لدعم الاستقلال الاقتصادي ، مشيدًا بالجهود المبذولة لمناصرة قضايا المرأة والأشخاص ذوى الإعاقة ومنها سن البرلمان لعقوبات صارمة على جريمة التحرش وتشديد العقوبات على جرائم العنف.