برئاسة امرأة لأول مرة.. قرار جمهوري بإعادة تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، قرارًا جمهوريًا رقم 616 لسنة 2021 بإعادة تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وضم التشكيل الجديد للمجلس القومي لحقوق الإنسان 27 عضوًا وترأسه السفيرة مشيرة محمود خطاب، والتى تعد أول سيدة ترأس المجلس فى تاريخة، والسفير محمود كارم محمود، نائب لرئيس المجلس، ويضم في عضويته الدكتور محمد أنس قاسم يوسف جعفر.

ويضم تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان أيضا كل من: جورج إسحاق، د.محمد سامح أحمد محمد عمرو بندر، والدكتورة هدى راغب عوض، والدكتورة نيفين عبدالمنعم مسعد، والدكتورة نهى على على بكر، والمحامى عبدالجواد أحمد عبدالحميد أحمد، والمحامية رابحة فتحى شفيق محمد، والمحامية نهاد لطفى سيد محمد أبوالقمصان، وهانى إبراهيم فهمى إبراهيم، و الدكتورة ولاء جاد الكريم محمود عثمان، وغادة محمود همام محمود، والمحامى محمد ممدوح جلال عبدالحليم.

وضم تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان فى قائمته المتنوعة: علاء سيد كامل شلبى والكاتب الصحفى عزت إبراهيم ميخائيل يوسف ونهى طلعت عبدالقوى السيد عبداللطيف، والصحفى محمود محمد سعد متولى بسيوني وسميرة لوقا دانيال أبسخرون والدكتورة وفاء بنيامين بسطا مترى والمحامى عصام الدين أحمد طه شيحة ومحمد أنور أحمد عصمت السادات ودينا هشام محمد عباس خليل والمحامى سعيد عبدالحافظ سعيد درويش وإسماعيل عبدالرحمن محمد محمد والدكتور أيمن جعفر زهرى أحمد.

ويعد المجلس القومى لحقوق الإنسان المنصة الحقيقية للتعبير عن كل ما يخص قضايا حقوق الإنسان على أرض مصر، ويحدد قانون رقم 197 لسنه 2017، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 94 لسنه 2003 بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، اختصاصاته وتشمل تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة بمقتضي أحكام الدستور وترسيخ قيمها ونشر الوعي بها والإسهام في ضمان ممارستها، وتشمل إبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة به، وبمجال عمله، ودراسة الإدعاءات بوجود انتهاكات لحقوق الإنسان، وتقديم ما يلزم من توصيات فى شأنها للجهات المختصة بالدولة.

ووضع خطة عمل قومية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان فى مصر، واقتراح وسائل تحقيق هذه الخطة، وتقديم مقترحات وتوصيات إلى الجهات المختصة فى كل ما من شأ،ه حماية حقوق الإنسان ودعمها، وتطويرها إلى نحو أفضل، و إبداء الرأى والمقترحات والتوصيات اللازمة فيما يعرض عليه أو يحال إليه من السلطات والجهات المختصة بشأن المسائل المتعلقة بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها.

وللمجلس القومى لحقوق الإنسان حق إبلاغ النيابة العامة عن أى انتهاك للحريات الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور والقانون والاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التى تصدق عليها مصر، وذلك بناءً على ما يتوفر لدى المجلس من معلومات جدية على وقوع الانتهاك أو شخص مرتكبه، مع إخطار الجهات المختصة، وللمجلس أن يتدخل فى الدعوى المدنية منضمًا إلى المضرور بناءً على طلبه وفق أحكام القوانين المنظمة لذلك.

ويحق للمجلس القومي لحقوق الإنسان تلقى الشكاوى فى مجال حقوق الإنسان، ودراستها وإحالة ما يرى المجلس إحالته منها إلى الجهات المختصة ومتابعتها أو تبصير ذوى الشأن بالإجراءات القانونية الواجبة الاتباع ومساعدتهم فى اتخاذها، أو تسويتها وحلها مع الجهات المعنية و زيارة السجون وسائر أماكن الاحتجاز والمؤسسات العلاجية والإصلاحية، والاستماع للسجناء ونزلاء الأماكن والمؤسسات المذكورة للتثبت من حسن معاملتهم ومدى تمتعهم بحقوقهم، ووفقًا للقانون يعد المجلس تقريرًا بشأن كل زيارة يقوم بها، يتضمن أهم الملاحظات والتوصيات بهدف الارتقاء بأوضاع السجناء ونزلاء الأماكن والمؤسسات المذكورة، ويقدم المجلس تقريره إلى كل من النائب العام ومجلس النواب.

وللمجلس القومي لحقوق الإنيسان بموجب القانون متابعة تطبيق الاتفاقيات والعقود والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التى تصدق عليها مصر والتقدم إلى الجهات المعنية بالمقترحات والملاحظات والتوصيات اللازمة فى هذا الشأن.كما ينظم القانون الخاص بالمجلس القومي لحقوق الإنسان التعاون مع المنظمات والجهات الدولية المعنية بحقوق الإنسان فيما يسهم فى تحقيق أهداف المجلس وتنمية علاقاتها به، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.وكذلك الإسهام بالرأى فى إعداد التقارير التى تلتزم الدولة بتقديمها دوريًا إلى لجان وأجهزة حقوق الإنسان تطبيقًا لاتفاقيات دولية، وفى الرد على استفسارات هذه الجهات فى هذا الشأن.