وسائل الإعلام المحلية: قوات آبي أحمد إغتصبت نساء تيجراي

أصبح رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، يعاني من ضربة قاصمة، وذلك بعد أن سلطت مجلة "أديس ستاندرد" الإثيوبية، الضوء على تقرير حديث صادر عن منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اتهمت فيه قوات الحكومة الإثيوبية والإريترية، بارتكاب جرائم عنف جنسي مروعة واغتصاب جماعي للنساء في تيجراي، إلى جانب الاستهداف المتعمد لمنشآت الرعاية الصحية في الإقليم المُحاصر.

وقالت المجلة، إن المنظمة وثقَّت الصدمات النفسية والجسدية التي عانى منها ضحايا الاغتصاب الذين تراوحت أعمارهم بين 6 – 80 عامًا في تيجراي، نقلًا عن الوكالات الإنسانية المختلفة، كما أوضح التقرير بدقة، تأثير الدمار الذي لحق بنظام الرعاية الصحية في الإقليم الذي مزقه الحرب، وحجم معاناة النساء لحرمانهم من الرعاية الصحية وخدمات الدعم النفسي والاجتماعي اللازمة بعد الاغتصاب.

ويغطي التقرير الحقوقي، الفترة ما بين يونيو ونوفمبر 2021، حيث يحتوي على مقابلات مع ناجين من العنف الجنسي، وعاملين محليين ودوليين في مجال الرعاية الصحية وعاملين في مجال المساعدات الإنسانية، وأعضاء في منظمات مجتمعية، ووكالات حكومية مانحة بالإضافة إلى عاملين سابقين في مجال حقوق الإنسان السابقة.

ولفتت المجلة إلى أن المنظمة اعتبرت أن "الحصار الحقيقي" الذي تفرضه الحكومة الإثيوبية على إقليم تيجراي، يمنع ضحايا الاغتصاب من الحصول على الرعاية الصحية الملائمة، ويضاعف من معاناة الضحايا عبر حرمانهن من الرعاية الصحية والنفسية العاجلة، مشيرة إلى القيود الشديدة المفروضة على وصول الخدمات الأساسية إلى منطقة تيجراي منذ بداية النزاع.

وأضافت: "تلقت (هيومن رايتس ووتش) تصريحات العاملين في مجال الرعاية الصحية ومقدمي الخدمات العاملين في تيجراي، الذين اشتكوا من نقص الأدوية والإمدادات الطبية الكافية التي تمنعهم من تقديم الخدمة خارج المراكز الحضرية للتواصل المجتمعي بسبب نقص النقد والنقل والوقود".

وأشار التقرير أيضًا إلى تعليق عمل منظمة "أطباء بلا حدود" الهولندية، والمجلس النرويجي للاجئين، لمدة ثلاثة أشهر إثر مزاعم بـ "التضليل" والفشل في الحصول على تصاريح العمل المناسبة وكذلك طرد موظفي الأمم المتحدة في سبتمبر، وأوضح التقرير، أن هذه الإجراءات أعاقت بشدة إعادة تأهيل القطاع الصحي، حسبما بينَّت الصحيفة.

وأوضحت المجلة، أن تقرير (هيومن رايتس ووتش) كشف، نقلًا عن صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، أن النقص الحاد في الإمدادات الطبية المستخدمة في الإدارة السريرية للاغتصاب، يهدد توفير الرعاية للناجين جنسيًا، حيث أظهر أن 1% فقط من المرافق الصحية في تيجراي، لديها القدرة على تقديم خدمات شاملة للعنف القائم على النوع الاجتماعي اعتبارًا من أبريل 2021، لافتة إلى أن ضحايا الاغتصاب بحاجة إلى العلاج من الأمراض المنتقلة جنسيًا ومن كسور في العظام وإصابات الطعن وتوتر ما بعد الصدمة.

وتابعت المجلة "أكدت منظمة (هيومن رايتس ووتش) أن غياب التقديرات الموثوقة لانتشار العنف الجنسي في النزاع، فضلًا عن حالة انعدام الأمن والوصمة الاجتماعية العميقة الجذور، والافتقار إلى مرافق رعاية صحية عاملة، يجعل العدد الفعلي لحالات العنف الجنسي يتجاوز بكثير العدد المُبلّغ عنه".

ويأتي تقرير (هيومن رايتس ووتش) في أعقاب تحقيق سابق أجرته منظمة العفو الدولية، وثّقت فيه حوادث اغتصاب مئات النساء والفتيات بواسطة جنود إثيوبيين وإريتريين في تيجراي.