«ملتقى فلسطين» يدين سياسات القمع والاعتقال ومصادرة الحريات
أدن ملتقى فلسطين، حملة الاعتقالات، ومصادرة الحريات التي حدثت خلال الأيام الماضية، مشيرًا إلى أن تؤكد تمسك القيادة الفلسطينية، وهي قيادة المنظمة والسلطة وفتح، بنهجها التسلطي، الذي تتشبّه به بالأنظمة السلطوية العربية، المعادية للحرية والديمقراطية، ولدولة المؤسسات والقانون والمواطنين.
وأضاف الملتقي، الذي يضم مجموعة من الشخصيات من فلسطين التاريخية وبلدان اللجوء والشتات، أن تلك القيادة تقطع في ذلك مع التاريخ النضالي للحركة الوطنية الفلسطينية، ومع طبيعتها كحركة تحرر وطني، بتشبّثها بواقعها كسلطة تحت الاحتلال، وتنكّرها للروح الوطنية والكفاحية عند شعبنا الفلسطيني، وبث روح الإحباط والخنوع فيه، بدل بث روح الكفاح والانتصار للحرية والكرامة.
اقرأ أيضاً
عمدة يتظاهر بالموت داخل نعش لتجنب الاعتقال..
وأشار البيان، إلى أن سياسات القيادة الفلسطينية المتمثلة ممثلة بتهميش منظمة التحرير، والضرب عرض الحائط بقرارات المجلسين الوطني والمركزي القاضية بوقف التنسيق الأمني، ومراجعة طبيعة علاقاتها الالتحاقية بإسرائيل، وإنما فاقمت ذلك بحلّ المجلس التشريعي، والهيمنة على السلطة القضائية، ثم بتراجعها عن تنظيم الانتخابات، ووأدها كل الجهود الرامية لإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية.
كما أكد الملتقى، أن هذه السياسات لا تخدم شعب فلسطين، وهي دلالة على أفول كياناته السياسية السائدة (المنظمة والسلطة والفصائل)، ودلالة على عمق الأزمة التي تطال تلك الكيانات، في بناها وخطاباتها وسياساتها وخياراتها، لافتا إلى أن ما يجري يؤكد مجددا، أولا، الارتباط الوثيق بين الطبقة السياسية المسيطرة (في المنظمة والسلطة والفصائل) وسياسات القمع والفساد والخنوع أمام إسرائيل الاستعمارية والاستيطانية والعنصرية. ثانيا، أن شعب فلسطين كان قبل قيام السلطة أكثر قوة وتصميما وتحررا ووحدة في النضال ضد إسرائيل منه بعد قيامها. ثالثا، أن إحدى اهم مشكلات الحركة الوطنية الفلسطينية هو الانفصام في الفكر السياسي الفلسطيني بين مفهومي التحرير والحرية، إذ الحرية لا تتجزأ، ولا حرية لوطن بدون حرية المواطنين.
ودعا البيان، إلى رفع الصوت ضد تلك السياسات، وإلى تعزيز الحركات الشعبية من أجل إقفال ملف الاعتقال السياسي نهائيًا، واحترام حرية الرأي، في الضفة وغزة، مؤكد أن لا حل للأزمة الوطنية الفلسطينية إلا باستعادة حركتنا الوطنية لطابعها كحركة تحرر وطني، وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، من مدخل الانتخابات، وفق رؤية تتأسس على وحدانية الشعب والأرض والقضية والرواية التاريخية.
