اتحاد نساء مصر يُشيد بتعديلات قانون العقوبات لمواجهة التحرش ويطالب بإجراءات تنفيذية صارمة

أشادت الدكتورة هدي بدران رئيس الاتحاد النوعى لنساء مصر بتعديلات قانون العقوبات لمواجهة التحرش الجنسي رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢١، والذى ينص على تغليظ العقوبات لتكون عقوبات رادعة لمرتكبى مثل هذه الحرائم ولكل من تسول له نفسه بذلك، مؤكدةً أن هذا يعد بمثابة رسائل واضحة من الرئيس عبد الفتاح السيسى والحكومة لاستمرار دعم المرأة المصرية واستكمال مسيرة تقدمها.

وأكدت رئيسة الاتحاد العام لنساء مصر أهمية أن تكون هناك إجراءات تنفيذية صارمة وكذلك دراسات تشخيصية تحد من وقوع مثل هذه الجرائم والحوادث التى تهدد أمن وسلام المجتمع.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد صدق على تعديلات قانون مواجهة التحرش الجنسي، حيث نص على إقرار عقوبة الحبس بمدة لا تقل عن 7 سنوات لكل من له سلطة وظيفية أو أسرية في حالات زوج الأب، كما نص على تغليظ العقوبة لتصل الحبس من سنتين إلى 4 سنوات لكل من تعرض للغير أو أرسل إيحاءات جنسية عبر وسائل الإلكترونية أو التقنية، كانت العقوبة تقتصر على عقوبة 6 أشهر وغرامة 3 آلاف جنيه، وتصل عقوبة التحرش إلى 5 سنوات حال تكرار إرسال الإيحاءات وملاحقة الضحية.