مسئولة أممية: نسبة تواجد المرأة في مجلس الوزراء المصري تتجاوز المعدل العالمي

أكدت أنيتا باتيا، نائبة المدير التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، التزام مصر بتكافؤ الفرص للمرأة، حيث تبلغ نسبة المرأة في مجلس الوزراء المصري 27% وهو ما يتجاوز المعدل العالمي البالغ حوالي 25%، مشيدة بجهود مصر في تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في مجالات التمكين الاقتصادي، والقضاء على العنف ضد المرأة.

جاء ذلك خلال مشاركتها بكلمة مسجلة في ختام فعاليات الدورة الثامنة للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي للمرأة، التي استضافتها ونظمتها جمهورية مصر العربية مؤخرًا تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقالت "باتيا"، إن مصر كانت من أوائل الدول في العالم التي تعهدت بالتزامات واضحة على مستوى السياسات الوطنية والعالمية للتخفيف من تأثير الوباء على النساء، ويتجلى ذلك بدرجة أكبر في التزام مصر السياسي والمالي القوي بإنشاء منظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي التي تستضيف مقرها أيضًا.

وأكدت، إنشاء منظمة تنمية المرأة ليس مجرد علامة فارقة فحسب، بل إن القضايا المختارة بعناية تتحدث بشكل مباشر عن الأولويات الملحة اليوم، وهي التمكين الاقتصادي للمرأة، والقضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، ومنع التطرف ومكافحة الإرهاب وكذلك تعزيز دور المرأة في مكافحة الفساد، فهذه أنشطة أساسية، وبالتركيز عليها ستكون هناك إمكانية قوية للغاية لمعالجة القضايا ذات الصلة.

وأوضحت أن هيئة الأمم المتحدة للمرأة تتشرف بالشراكة مع منظمة التعاون الإسلامي، حيث نتطلع إلى التعاون لتحقيق الرؤية الملموسة لمنظمة تنمية المرأة والتي ستدفعنا بلا شك إلى الأمام في جهودنا المشتركة لتحقيق أجندة 2030، معربه عن فخر هيئة الأمم المتحدة للمرأة بشراكتها مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدعم منظمة تنمية المرأة التي تستند بقوة إلى مزايا كل كيان.

وأكدت أن هيئة الأمم المتحدة للمرأة على استعداد لتقديم الدعم للنهوض بالمرأة والفتيات في جميع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، معلنة التزامها الشخصي تجاه جدول الأعمال.

وأضافت أن العالم شهد تباطؤا اقتصاديًا سريعًا مع خسائر اقتصادية كبيرة أثرت بشكل غير متناسب على النساء، وفي جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، رأينا عن كثب الصلة المباشرة بين الصعوبات الاقتصادية وعدم الاستقرار والتقلب، لافتة إلى أن الإدماج المالي والسياسي سيؤدي إلى جانب القضاء على العنف ضد المرأة إلى تسريع التنمية المستدامة في منظمة التعاون الإسلامي.

وقالت: "نعلم أن اتخاذ إجراءات للنهوض بالمساواة بين الجنسين الآن سيكون له قيمة كبيرة للمجتمع العالمي، ويمكن أن يضيف ثلاثة عشر تريليون دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2030 مقارنة بالسيناريوهات التي لا يتم فيها اتخاذ أي إجراء لمواجهة آثار (كوفيد-19) على النساء".

وأشارت إلى أن المسار الأوسط الذي يتخذ إجراءً فقط بعد انحسار الوباء سيقلل هذه الفرصة المحتملة بأكثر من خمسة تريليونات، ولهذا السبب أصبح لعملكم والتزامكم الآن أهمية أساسية، لا سيما خطة عمل منظمة التعاون الإسلامي للنهوض بالمرأة لأنها تعمل من أجل القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات.