بالصور ضبط الاف الأطنان من للحوم والاجبان الفاسدة في محافظات مصر
كشفت وزارة الصحة والسكان، عن ضبط وإعدام 5179 طن و880 كيلو جرام أغذية متنوعة ولحوم فاسدة، و338403 لتر من العصائر والمياه المعبأة والألبان غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك ضمن الحملات الدورية المكثفة التي شنتها الإدارة العامة لمراقبة الأغذية على المنشأت الغذائية بجميع المحافظات خلال الفترة من شهر يناير إلى مايو 2021، وذلك حرصًا من الوزارة على صحة وسلامة المواطنين.
وقال الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن تلك الحملات تأتي في إطار توجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية، والتأكد من سلامة الغذاء المقدم للمواطنين، مؤكدًا اتباع الوزارة إجراءات استباقية لتوفير غذاء آمن وصحي للمواطنين.
وأشار "مجاهد" إلى المرور على 63 ألف و473 منشأة غذائية بالمحافظات للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية، حيث تم إعدام 3758 طن و456 كيلو جرام من الأغذية المتنوعة، و209916 لتر من العصائر والمياه المعبأة والألبان؛ لتغير خواصها الطبيعية، كما تم ضبط 1421 طن و424 كيلو جرام من الأغذية المتنوعة و128487 لتر من العصائر والمياه المعبأة والألبان للشك في صلاحيتها للاستهلاك، حيث تم سحب 149 ألف و300 عينة أغذية متنوعة للوقوف على مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وإرسالها للتحليل بمعرفة المعامل المركزية والإقليمية التابعة لوزارة الصحة.
وفي سياق متصل أكد الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي، إنه تم تحرير 54 ألف و63 محضر حيال المخالفات التي تم رصدها خلال المرور طبقاً للقرارات والقوانين الوزارية المتبعة في هذا الشأن، كما تم إيقاف تشغيل 9 آلاف و820 منشأة غذائية لمخالفتها الاشتراطات الصحية الواجب توافرها، وإدارتها بدون ترخيص.
ولفت "عيد" إلى أنه فى إطار حرص الوزارة على سلامة وصحة العاملين بمجال الأغذية، فقد تم استخراج 223 ألف و709 شهادة صحية للعاملين في تداول الأغذية، التأكد من خلوهم من الأمراض المنتقلة عن طريق الغذاء، فضلاً عن التحفظ الصحي على 6 آلاف و468 شحنة خاصة بالرسائل المستورة، لحين ورود قرار بالإفراج النهائي لها، وذلك حرصًا على الصحة العامة للمواطنين.
وأكد "عيد" استمرار الرقابة الدورية المشددة على المنشآت الغذائية، لضمان سلامة الغذاء والتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.
