هل تريد الزوجات (إقرار مكتوب) بالموافقة على علاقة الفراش لمنع الاغتصاب الزوجي؟

عقب الدعوات التي أطلقتها منظمات حقوق المرأة في مصر، وما حصل على منصات التواصل الاجتماعي من حالة جدل واسع وكبير بشأن إقرار تشريع قانون يعاقب على جريمة "الاغتصاب الزوجي"، والتي تعرضت لها مجموعة من الزوجات.

وكشفت الزوجات من خلال نشر مقاطع فيديو وتدوينات مصورة يعترفن بتلك الوقائع، ولكن بعد كل هذا هل تريد الزوجات "إقرار مكتوب" بالموافقة على علاقة الفراش لمنع الاغتصاب الزوجي؟، وبهذا الصدد فجر الخبير القانوني ومحامي النقض محمد ميزار مفاجآت جمة.

قال الخبير القانوني ومحامي النقض محمد ميزار إن المشرع في حال إقراه قانون لتجريم وقائع الاغتصاب الزوجي، أنه سيضع الزوج في عدة خيارات أول تلك الخيارات، هو أن يحصل في كل مرة يقيم فيها العلاقة الزوجية مع زوجته على موافقة كتابية منها ضمانة له ضد اتهامه بهذه الجريمة في أي وقت لاحق.

وأضاف "ميزار" أنه من حيث الرأي القانوني فقد خلت التشريعات المصرية والتشريعات العربية من نصوص تجرم ممارسة الزوج للعلاقة الزوجية مع زوجته حتى لو كان الأمر بدون رضاء الزوجة وعدم موافقتها وتناول القانون النصوص الصريحة واضحة الدلالة على مفهوم ومعنى الاغتصاب خارج حدود الزواج، وأفرد لذلك عقوبات تصل للإعدام عن مواقعة أنثى بدون رضاها واغتصاب قاصر أو طفل، وهنا تتحقق الجريمة عند ثبوت عدم الرضاء وحال وقوعها على قاصر.

ودشن الكثيرون من رواد صفحات التواصل الاجتماعي هاشتاج #الاغتصاب_الزوجي، إذ تساءل العديد من النشطاء في كافة الدول العربية عن السبب الرئيس وراء إطلاق وسم الاغتصاب الزوجي في مصر، حيث تداوله الملايين من مستخدمي منصات التواصل على الانترنت، واثار ضجة واسعة في مصر والدول العربية وسط حالة كبيرة من التهكم في العنوان المطروح.

وجذب هاشتاج #الاغتصاب_الزوجي اهتمامات النشطاء في مصر والدول العربية لمعرفة تفاصيل وعن أدواره التي انتشرت بكثافة على منصات التواصل لا سيما موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".