رانيا المشاط والأمم المتحدة يستعرضان إنجازات المشروعات التنموية وتمكين المرأة
في نشاط جديد، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي ومكتب الأمم المتحدة في مصر إنجازات المشروعات والشراكات التنموية المنفذة خلال 2020 ضمن الإطار الاستراتيجي للشراكة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة للفترة من 2018/2022.
وبحسب بيان وزارة التعاون الدولي اليوم الأحد، تمت مناقشة موازنة المشروعات والشراكات المستهدف تنفيذها خلال عام 2021/2022
وجاء ذلك خلال ترأس الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والسيدة إيلينا بانوفا، المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر، الاجتماع السنوي للجنة التسيير الخاصة بالإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة لعام 2018/2022
وشارك في الاجتماع الذي عُقد بمقر وزارة التعاون الدولي وعبر خاصة الفيديو مونفرانس، ممثلون عن كافة وكالات وبرامج الأمم المتحدة في مصر، بالإضافة إلى ممثلي عدد من الجهات الوطنية ذات الصلة من بينها وزارات الخارجية، والعدل، والتربية، والتعليم، والتنمية المحلية، والزراعة، والقوى العاملة، والتجارة والصناعة، والبيئة، والتضامن الاجتماعي، والتخطيط.
وتنبثق عن لجنة التسيير الخاصة بالإطار الاستراتيجي أربع مجموعات عمل حول التنمية الاقتصادية الشاملة، والعدالة الاجتماعية، واستدامة الموارد البيئية والطبيعية، وتمكين المرأة.
ويتناوب على رئاسة مجموعات النتائج وزير من الحكومة بشكل مشترك مع الوكالة الأممية ذات الصلة، وتعمل تلك المجموعات جنباً إلي جنب على تحقيق النتائج المستهدفة، بينما تتولى لجنة التسيير مراجعة النتائج والمخرجات من كل مجموعة؛ وتبلغ الموازنة المقدرة للاتفاق الإطاري منذ توقيعه في 2018 نحو 1.2 مليار دولار.
محور التنمية الاقتصادية الشاملة
تم تدشين شراكة بين جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والأمم المتحدة في مصر، لتقديم الدعم الفني لتيسير تقديم الخدمات المالية وخدمات بناء القدرات، فضلا عن إطلاق مشروع مراكز الألبان بمحافظة الغربية الذي تنفذه منظمة العمل الدولية بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي.
وساهمت المشروعات والشركات المنفذة في دعم 103.5 ألف شركة ناشئة وقائمة بالفعل، وتلقى نحو 5.2 ألف مستفيد تدريبًا في مجال إدارة الأعمال، كما تم دعم 3.9 ألف مؤسسة للوصول للخدمات المالية وغير المالية والأسواق.
وحصل 1517 من صغار مزارعي القطن على دعم ضمن مبادرة "قطن أفضل" لمساعدتهم على الوصول للأسواق، وتلقت الحكومة الدعم الفني لتصميم برنامج فرصة التابع لوزارة التضامن الإجتماعي لتخريج الفئات القادرة على العمل من برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة".
محور العدالة الاجتماعية
كما دعمت الأمم المتحدة جهود الحكومة في تطوير خطة العمل لإنهاء العنف ضد الأطفال وإجراءات التشغيل الموحدة لإدارة حالة حماية الطفل الوطنية، كما قدمت الدعم الفني لجهود الدولة في وضع قانون التأمين الصحي الشامل الجديد.
وساهمت أيضًا، في الدعم الفني لتوسيع برامج الحماية الاجتماعية لتصل إلى 203.7 ألف أسرة ضعيفة تتلقى المساعدات المشروطة وغير المشروطة بما في ذلك 4649 من اللاجئين والأسر المهاجرة، بجانب دعم وصول 110.3 ألف أسرة إلى المياه العذبة.
بالإضافة إلى دعم الجهود الوطنية لمواجهة الآثار السلبية المترتبة علي جائحة كورونا، من خلال تدريب 5200 موظف عبر الإنترنت حول الموضوعات الرئيسية المتعلقة بـفيروس كورونا، وتوفير 6 ملايين كمامة و 3 ملايين قفاز و 380 ألف عبوة من معدات الوقاية الشخصية للعاملين في قطاع الصحة في الخطوط الأمامية، وحصل 192.7 ألف طفلًا وأسرهم على مساعدات نقدية كبديل للوجبات المدرسية.
محور استدامة الموارد البيئية والطبيعية
قدمت الأمم المتحدة الدعم الفني للحكومة المصرية خلال مراحل إعداد الاستراتيجية الوطنية للإسكان، ومراحل تحديث استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2030، فضلاً عن مراجعة قانون البيئة.
كما تم تدريب 35.6 ألف مزارعًا من أصحاب الحيازات الصغيرة على تدابير التكيف مع تغير المناخ.
كما تم تقديم الدعم الفني للحكومة بشأن الترويج للسياحة البيئية من خلال المبادرة الرئاسية "اتحضر للأخضر"، بالإضافة إلي تخصيص 4 ملايين دولار لتمويل مشروعات تعزيز تكنولوجيا الطاقة الشمسية الحرارية في القطاع الصناعي، وتبنت 82 شركة إجراءات/أنظمة خضراء ودائرية..
كما تم تدريب مسؤولين حكوميين في المدن الساحلية على كيفية الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، وإنشاء مرفق المعالجة المركزية لإدارة نفايات الرعاية الصحية بمحافظة الغربية وإدخال أنظمة معالجة حديثة، وإنشاء منصة تدريب عبر الإنترنت لإدارة نفايات الرعاية الصحية.
محور تمكين المرأة
طورت الحكومة في هذا المحور بالتعاون مع الأمم المتحدة خطة العمل الوطنية لمكافحة ختان الإناث؛ ومن خلال مبادرة مواطنة المرأة، تم تمكين 80 ألف امرأة من الحصول على وثائق الهوية وطنية والخدمات العامة، فضلاً عن الوصول لـ13 مليون شخص من خلال حملة "طرق الأبواب" التابعة للمجلس القومي للمرأة بشأن القضاء على ختان الإناث.
كما حصلت 43.9 ألف سيدة على الخدمات المالية وغير المالية، واستفادت 17500 سيدة بقروض صغيرة وتدريب على الإنتاج الحيواني. فضلا عن ذلك شارك 8340 سيدة في برامج محو الأمية الرقمية.
وايضا.. أكبر معمرة على وجه الأرض تحتفل بعيد ميلادها الـ118 وايضا.. https://www.facebook.com/anahwa2019/
⇧
وبحسب بيان وزارة التعاون الدولي اليوم الأحد، تمت مناقشة موازنة المشروعات والشراكات المستهدف تنفيذها خلال عام 2021/2022
وجاء ذلك خلال ترأس الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والسيدة إيلينا بانوفا، المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر، الاجتماع السنوي للجنة التسيير الخاصة بالإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة لعام 2018/2022
وشارك في الاجتماع الذي عُقد بمقر وزارة التعاون الدولي وعبر خاصة الفيديو مونفرانس، ممثلون عن كافة وكالات وبرامج الأمم المتحدة في مصر، بالإضافة إلى ممثلي عدد من الجهات الوطنية ذات الصلة من بينها وزارات الخارجية، والعدل، والتربية، والتعليم، والتنمية المحلية، والزراعة، والقوى العاملة، والتجارة والصناعة، والبيئة، والتضامن الاجتماعي، والتخطيط.
وتنبثق عن لجنة التسيير الخاصة بالإطار الاستراتيجي أربع مجموعات عمل حول التنمية الاقتصادية الشاملة، والعدالة الاجتماعية، واستدامة الموارد البيئية والطبيعية، وتمكين المرأة.
ويتناوب على رئاسة مجموعات النتائج وزير من الحكومة بشكل مشترك مع الوكالة الأممية ذات الصلة، وتعمل تلك المجموعات جنباً إلي جنب على تحقيق النتائج المستهدفة، بينما تتولى لجنة التسيير مراجعة النتائج والمخرجات من كل مجموعة؛ وتبلغ الموازنة المقدرة للاتفاق الإطاري منذ توقيعه في 2018 نحو 1.2 مليار دولار.
محور التنمية الاقتصادية الشاملة
تم تدشين شراكة بين جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والأمم المتحدة في مصر، لتقديم الدعم الفني لتيسير تقديم الخدمات المالية وخدمات بناء القدرات، فضلا عن إطلاق مشروع مراكز الألبان بمحافظة الغربية الذي تنفذه منظمة العمل الدولية بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي.
وساهمت المشروعات والشركات المنفذة في دعم 103.5 ألف شركة ناشئة وقائمة بالفعل، وتلقى نحو 5.2 ألف مستفيد تدريبًا في مجال إدارة الأعمال، كما تم دعم 3.9 ألف مؤسسة للوصول للخدمات المالية وغير المالية والأسواق.
وحصل 1517 من صغار مزارعي القطن على دعم ضمن مبادرة "قطن أفضل" لمساعدتهم على الوصول للأسواق، وتلقت الحكومة الدعم الفني لتصميم برنامج فرصة التابع لوزارة التضامن الإجتماعي لتخريج الفئات القادرة على العمل من برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة".
محور العدالة الاجتماعية
كما دعمت الأمم المتحدة جهود الحكومة في تطوير خطة العمل لإنهاء العنف ضد الأطفال وإجراءات التشغيل الموحدة لإدارة حالة حماية الطفل الوطنية، كما قدمت الدعم الفني لجهود الدولة في وضع قانون التأمين الصحي الشامل الجديد.
وساهمت أيضًا، في الدعم الفني لتوسيع برامج الحماية الاجتماعية لتصل إلى 203.7 ألف أسرة ضعيفة تتلقى المساعدات المشروطة وغير المشروطة بما في ذلك 4649 من اللاجئين والأسر المهاجرة، بجانب دعم وصول 110.3 ألف أسرة إلى المياه العذبة.
بالإضافة إلى دعم الجهود الوطنية لمواجهة الآثار السلبية المترتبة علي جائحة كورونا، من خلال تدريب 5200 موظف عبر الإنترنت حول الموضوعات الرئيسية المتعلقة بـفيروس كورونا، وتوفير 6 ملايين كمامة و 3 ملايين قفاز و 380 ألف عبوة من معدات الوقاية الشخصية للعاملين في قطاع الصحة في الخطوط الأمامية، وحصل 192.7 ألف طفلًا وأسرهم على مساعدات نقدية كبديل للوجبات المدرسية.
محور استدامة الموارد البيئية والطبيعية
قدمت الأمم المتحدة الدعم الفني للحكومة المصرية خلال مراحل إعداد الاستراتيجية الوطنية للإسكان، ومراحل تحديث استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2030، فضلاً عن مراجعة قانون البيئة.
كما تم تدريب 35.6 ألف مزارعًا من أصحاب الحيازات الصغيرة على تدابير التكيف مع تغير المناخ.
كما تم تقديم الدعم الفني للحكومة بشأن الترويج للسياحة البيئية من خلال المبادرة الرئاسية "اتحضر للأخضر"، بالإضافة إلي تخصيص 4 ملايين دولار لتمويل مشروعات تعزيز تكنولوجيا الطاقة الشمسية الحرارية في القطاع الصناعي، وتبنت 82 شركة إجراءات/أنظمة خضراء ودائرية..
كما تم تدريب مسؤولين حكوميين في المدن الساحلية على كيفية الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، وإنشاء مرفق المعالجة المركزية لإدارة نفايات الرعاية الصحية بمحافظة الغربية وإدخال أنظمة معالجة حديثة، وإنشاء منصة تدريب عبر الإنترنت لإدارة نفايات الرعاية الصحية.
محور تمكين المرأة
طورت الحكومة في هذا المحور بالتعاون مع الأمم المتحدة خطة العمل الوطنية لمكافحة ختان الإناث؛ ومن خلال مبادرة مواطنة المرأة، تم تمكين 80 ألف امرأة من الحصول على وثائق الهوية وطنية والخدمات العامة، فضلاً عن الوصول لـ13 مليون شخص من خلال حملة "طرق الأبواب" التابعة للمجلس القومي للمرأة بشأن القضاء على ختان الإناث.
كما حصلت 43.9 ألف سيدة على الخدمات المالية وغير المالية، واستفادت 17500 سيدة بقروض صغيرة وتدريب على الإنتاج الحيواني. فضلا عن ذلك شارك 8340 سيدة في برامج محو الأمية الرقمية.
