المستشار ميشيل حليم ينفي عقوبات واقعة تامر امين.. “مش سب وقذف”
فجر المستشار ميشيل حليم مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن التصريحات التي أطلقها الإعلامي تامر أمين، بشأن إرسال أهالي الصعيد والقرى أبنائهم إلى القاهرة، في معرض حديثه عن الزيادة السكانية، لا تعد سبا وقذفا لأهالي الصعيد.
وقال "حليم" إن جريمة السب والقذف استلزم لها المشرع المصرى ركنا معنويا يتمثل في العلم والإرادة، وأن تتجه إرادة الإعلامي إلى إلصاق عيب بأهالي الصعيد والقرى طبقا لنصوص المواد ٣٠٢ و٣٠٦ و٣٠٩ من قانون العقوبات المصري، والتي يعاقب عليها القانون بالحبس أو الجنحة أو الغرامة أو إحدى هاتين العقوباتين في حالة توافر أركان الجريمة المادية والمعنوية، وعلى الأخص توافر القصد الجنائي، وهذا الأمر لم يكن متوفرا في حديثه عن أهالي الصعيد، إنما كان الثابت طبقا لما قرره ولمجريات الحديث أن الإعلامي تامر أمين قصد مناقشة مشكلة مجتمعية موجودة بالفعل في مجتمعاتنا، قاصدا من ذلك إيجاد حلولا لها دون أدنى قصد للإساءه أو السب والقذف أو إلصاق عيبا بأهالينا، في الصعيد والقرى، وهنا ينتفي الركن المعنوي لانتفاء القصد الجنائي للجريمة المنسوبة إليه بل وينتفي أيضا الركن المادي للجريمة كون هذه المشكلة مشكلة اجتماعية تتبع سوء الأحوال الاقتصادية والأزمات للبسطاء في مجتمعنا.
وأضاف "حليم"، أنه لا عقوبة جنائية للإعلامي تامر أمين وأنه من المتوقع حفظ كافة البلاغات المقدمة ضده والاحتمال الأكبر هو براءته مما نسب إليه لانتفاء أركان الجريمة بركنيها المادى والمعنوي حتى وإن كان الإعلامي قد أساء التعبير، إنما قضائنا المصري لا يأخذ في الاعتبارات العواطف والشعارات التي يدعيها البعض بقصد أحداث "الشو" والانتشار على حساب الآخرين.
واستشهد ميشيل حليم بحكم البراءة النهائي والبات للإعلامي محمد الغيطي والذي جاء بحيثياته في اتهام مثيل انه لا ترتيب علي نقاش مشكلة تحدث في المجتمع بالفعل ولا تعد من قبيل جرائم السب والقذف، كما قرر المحامي انه طبقا لقانون تنظيم الصحافة والإعلام لا يحاسب الإعلامي عن آرائه، طالما كانت في نطاق الحقيقة وبمناسبة وظيفته ولا يجوز أن يكون رأي الإعلامي والصحفي طالما كان خبرا صحيحا سببا في مساءلة طبقا لنص المادة الثامنة والتاسعة والعشرون من ذات القانون.
وقال ميشيل حليم أنه من أصل صعيدي وما قاله الاعلامي قد يحدث بالفعل نظرا لسوء الظروف الاقتصادية باطراف القري وصعيد مصر وأن كان امرًا غير عامًا انما للاسف فهو حقيقة ومشكلة قائمة ومحققه بالفعل وقبل أن نحاسب الإعلامي علي ماناقشه يجب أولا محاسبه الأهالي ومايفعلوه من جرائم في حق ابنائهم بارسالهم وهم دون السن القانوني للعمل في المدن الأمر الذي يعد انتهاكا ضمن انتهاكات حقوق الطفل المعاقب عليها قانون في قانون الطفل رقم ١٢ لسنه ١٩٩٦ وتعاديلاته.
وايضا..قضية “طفل المرور”.. ميشيل حليم يطلب براءة من تهمة تعاطي المخدرات
وايضا..https://www.facebook.com/anahwa2019
⇧
وقال "حليم" إن جريمة السب والقذف استلزم لها المشرع المصرى ركنا معنويا يتمثل في العلم والإرادة، وأن تتجه إرادة الإعلامي إلى إلصاق عيب بأهالي الصعيد والقرى طبقا لنصوص المواد ٣٠٢ و٣٠٦ و٣٠٩ من قانون العقوبات المصري، والتي يعاقب عليها القانون بالحبس أو الجنحة أو الغرامة أو إحدى هاتين العقوباتين في حالة توافر أركان الجريمة المادية والمعنوية، وعلى الأخص توافر القصد الجنائي، وهذا الأمر لم يكن متوفرا في حديثه عن أهالي الصعيد، إنما كان الثابت طبقا لما قرره ولمجريات الحديث أن الإعلامي تامر أمين قصد مناقشة مشكلة مجتمعية موجودة بالفعل في مجتمعاتنا، قاصدا من ذلك إيجاد حلولا لها دون أدنى قصد للإساءه أو السب والقذف أو إلصاق عيبا بأهالينا، في الصعيد والقرى، وهنا ينتفي الركن المعنوي لانتفاء القصد الجنائي للجريمة المنسوبة إليه بل وينتفي أيضا الركن المادي للجريمة كون هذه المشكلة مشكلة اجتماعية تتبع سوء الأحوال الاقتصادية والأزمات للبسطاء في مجتمعنا.
وأضاف "حليم"، أنه لا عقوبة جنائية للإعلامي تامر أمين وأنه من المتوقع حفظ كافة البلاغات المقدمة ضده والاحتمال الأكبر هو براءته مما نسب إليه لانتفاء أركان الجريمة بركنيها المادى والمعنوي حتى وإن كان الإعلامي قد أساء التعبير، إنما قضائنا المصري لا يأخذ في الاعتبارات العواطف والشعارات التي يدعيها البعض بقصد أحداث "الشو" والانتشار على حساب الآخرين.
واستشهد ميشيل حليم بحكم البراءة النهائي والبات للإعلامي محمد الغيطي والذي جاء بحيثياته في اتهام مثيل انه لا ترتيب علي نقاش مشكلة تحدث في المجتمع بالفعل ولا تعد من قبيل جرائم السب والقذف، كما قرر المحامي انه طبقا لقانون تنظيم الصحافة والإعلام لا يحاسب الإعلامي عن آرائه، طالما كانت في نطاق الحقيقة وبمناسبة وظيفته ولا يجوز أن يكون رأي الإعلامي والصحفي طالما كان خبرا صحيحا سببا في مساءلة طبقا لنص المادة الثامنة والتاسعة والعشرون من ذات القانون.
وقال ميشيل حليم أنه من أصل صعيدي وما قاله الاعلامي قد يحدث بالفعل نظرا لسوء الظروف الاقتصادية باطراف القري وصعيد مصر وأن كان امرًا غير عامًا انما للاسف فهو حقيقة ومشكلة قائمة ومحققه بالفعل وقبل أن نحاسب الإعلامي علي ماناقشه يجب أولا محاسبه الأهالي ومايفعلوه من جرائم في حق ابنائهم بارسالهم وهم دون السن القانوني للعمل في المدن الأمر الذي يعد انتهاكا ضمن انتهاكات حقوق الطفل المعاقب عليها قانون في قانون الطفل رقم ١٢ لسنه ١٩٩٦ وتعاديلاته.
وايضا..قضية “طفل المرور”.. ميشيل حليم يطلب براءة من تهمة تعاطي المخدرات
وايضا..https://www.facebook.com/anahwa2019
