زوج يشكو ملاحقته بـ16 دعوى حبس من زوجته.. لهذا السبب

في اقعة غريبة من نوعها،أقام زوج دعوى نشوز، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، ادعى فيها قيام زوجته بملاحقته بـ 16 دعوي حبس لاتهامه بالتخلف على دفع نفقات فرش وغطاء ونفقة ملبس ومصروفات مرافق لمسكن الزوجية، ليؤكد:" زوجتي تلاحقني كل يوم بدعوي قضائية لتنتقم مني، بسبب خلافات زوجية على مصروف المنزل وشراء مستلزمات لها، لدرجة دفعتها لهجري 8 شهور، ورفضها دخولي منزل الزوجية، واتهامي بالتزوير والتبديد".



 



وأشار الزوج بعد زواج دام 13 عاما، بهدلتني فى المحاكم، وأعلنت أمام أهلى وجيراني أنها لا تحبني، لأعاني بسبب لسانها السليط، وبعدها قررت تطليقي والاستيلاء على أموالى، لتتسبب فى جعلى مديون بسبب اقتراضها من كل معارفنا أموال ومطالبتي بالسداد، بعد أن ضيعت شقي عمري عليها".



 



وذكر الزوج:" تخلفت عن دفع المصروفات المدرسية لأطفالى رغم منحي لها حتي تلاحقني بقضايا الحبس، ورفض دخولى المنزل، حتى نفقة الطعام والمسكن التى أسلمها لأهلها شهريا اتهمتني بالامتناع عن سدادها كذبا".



 



وأكد:" طوال سنوات زواجي كنت أضع ما أملكه بين يدي زوجتي، لم أبخل عليها و تحملت سطوها على أموالى من أجل أولادي، وبعد سنوات من الحياة الزوجية قررت فضحي وقامت بتهديدي، والإساءة إلى أهلى، وتدمير حياة أولادي".



 



وأضاف ع.ح.أ، البالغ 39 عاما، بدعواه :" تحصلت على حكم من محكمة الأسرة بتمكيني من رؤية الأطفال، إلا أنها رفضت، وواصلت التشهير بي على صفحات التواصل الاجتماعى، والذهاب إلى عملى والشكوي لزملائي، والحديث معهم بشكل غير لائق".



 



ووفقاً للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة .



 



ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية،  يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.