القصة الكاملة لاقتحام المجلس الأعلى للإعلام من قبل لجنة وزارية
توقف العمل اليوم بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، بعد قيام لجنة من وزارة الإعلام باقتحام بعض غرف المجلس وقاعاته و تغيير مفاتيحها حسب بيان رسمي أصدره الأعلى للإعلام.
واكد بيان الأعلى للإعلام ان سبب الازمة يرجع لقيام لجنة من وزارة الإعلام بالاحتفاظ بملفات وأوراق يرجع تاريخا الى اكثر من ٢٥ عاما بالإضافة الى إغلاق بعض الغرف الخاصة بالاعلى للإعلام.
وقرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تقديم بلاغ للمستشار حمادة الصاوى النائب العام يتضمن وقائع الاعتداء على مقر المجلس والاستيلاء على مستنداته ووثائقه و تعطيل العمل به و استعراض القوة بواسطة أمن وزارة الدولة للإعلام ، و مدينة الإنتاج الإعلامي و ترويع العاملين و منعهم من أداء عملهم و إثارة الفوضى داخل المجلس و اقتحام غرفهم و مكاتبه و قاعاته و تغيير "الكوالين" الخاصة بها.
و أكد المجلس فى بلاغه أنه استند على المواد ١١٣ و ١١٩ و ٣٧٢ مكرر و ٣٧٥ من قانون العقوبات، و دعم المجلس بلاغه بالمستندات الوافيه و من بينها خطاب أرسله وكيل أول وزارة الإعلام من المجلس يعترف فيه باستيلاء الوزارة على مستندات ووثائق المجلس
و ذكر المجلس الأعلى للاعلام أن الاقتحام شمل القاعة الرئيسية بالمجلس و غرفة الاجتماعات الخاصة به و قاعات التدريب و مركز المعلومات و المكتب الملاصق لمكتب رئيس المجلس.
وقرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، إعداد مذكرة للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بشأن الاعتداء الذى قام به موظفى وزارة الدولة للإعلام على مكاتب وقاعات المجلس بالاستعانة ب 18 من موظفى الأمن بالوزارة يتقدمهم مدير أمن الوزارة ووكيل أول الوزارة و مدير مكتب وزير الإعلام ، مؤكدا أن العمل توقف تماما بسبب هذه الاعتداءات واقتحام الغرف والقاعات و تغيير مفاتيحها والاستيلاء على مكاتبها و ما بداخلها
و اكد المجلس فى مذكرته، أن الوزارة رفضت تنفيذ قرار رئيس الوزراء رقم 442 لسنة 2020 و الذى يقضى بنقل 61 من العاملين بالمجلس إلى ديوان عام الوزارة، موضحا أنه ملتزما تماما بتنفيذ القرار وأنه تم إخلاء طرف الموظفين جميعا من المجلس إلا أن الوزارة قامت بتشغيل 40 فقط منهم وطردت الباقين دون أسباب.
وأضاف المجلس أنه فوجئ صباح اليوم بإيفاد الوزارة ل 18 من الموظفين الذين تم تعينهم بالوزارة ليعملوا من مكاتب المجلس لصالح الوزارة .
وأشار المجلس إلى أن الاعتداءات من جانب موظفى وزارة الدولة للإعلام تسئ للدولة المصرية و تهدد استقلالية المجلس ، مطالبا فى مذكرته رئيس الوزراء بالتدخل الفورى فى هذه الواقعة المشينه حفاظا على هيبة الدولة و استمرارا لعمل المجلس، لافتا إلى أن سلوك الوزير و استخدامه لموظفى الأمن تسبب فى ايقاف عمل المجلس و تصرف مشين يسئ للحكومة.
ورد أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، على ما حدث، اليوم فى المجلس الاعلى لتنظيم الإعلام ، قائلا : إنه في حجر منزلي هو وأسرته بسبب فيروس كورونا، موضحا أن هناك لجنة لجرد محتويات مكتب وكيل اول الوزارة و ليس له علاقة بالمجلس وبه مستندات لوزارة الإعلام منذ أكثر من ٢٥ عاما وتم جردها.
⇧
واكد بيان الأعلى للإعلام ان سبب الازمة يرجع لقيام لجنة من وزارة الإعلام بالاحتفاظ بملفات وأوراق يرجع تاريخا الى اكثر من ٢٥ عاما بالإضافة الى إغلاق بعض الغرف الخاصة بالاعلى للإعلام.
وقرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تقديم بلاغ للمستشار حمادة الصاوى النائب العام يتضمن وقائع الاعتداء على مقر المجلس والاستيلاء على مستنداته ووثائقه و تعطيل العمل به و استعراض القوة بواسطة أمن وزارة الدولة للإعلام ، و مدينة الإنتاج الإعلامي و ترويع العاملين و منعهم من أداء عملهم و إثارة الفوضى داخل المجلس و اقتحام غرفهم و مكاتبه و قاعاته و تغيير "الكوالين" الخاصة بها.
و أكد المجلس فى بلاغه أنه استند على المواد ١١٣ و ١١٩ و ٣٧٢ مكرر و ٣٧٥ من قانون العقوبات، و دعم المجلس بلاغه بالمستندات الوافيه و من بينها خطاب أرسله وكيل أول وزارة الإعلام من المجلس يعترف فيه باستيلاء الوزارة على مستندات ووثائق المجلس
و ذكر المجلس الأعلى للاعلام أن الاقتحام شمل القاعة الرئيسية بالمجلس و غرفة الاجتماعات الخاصة به و قاعات التدريب و مركز المعلومات و المكتب الملاصق لمكتب رئيس المجلس.
وقرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، إعداد مذكرة للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بشأن الاعتداء الذى قام به موظفى وزارة الدولة للإعلام على مكاتب وقاعات المجلس بالاستعانة ب 18 من موظفى الأمن بالوزارة يتقدمهم مدير أمن الوزارة ووكيل أول الوزارة و مدير مكتب وزير الإعلام ، مؤكدا أن العمل توقف تماما بسبب هذه الاعتداءات واقتحام الغرف والقاعات و تغيير مفاتيحها والاستيلاء على مكاتبها و ما بداخلها
و اكد المجلس فى مذكرته، أن الوزارة رفضت تنفيذ قرار رئيس الوزراء رقم 442 لسنة 2020 و الذى يقضى بنقل 61 من العاملين بالمجلس إلى ديوان عام الوزارة، موضحا أنه ملتزما تماما بتنفيذ القرار وأنه تم إخلاء طرف الموظفين جميعا من المجلس إلا أن الوزارة قامت بتشغيل 40 فقط منهم وطردت الباقين دون أسباب.
وأضاف المجلس أنه فوجئ صباح اليوم بإيفاد الوزارة ل 18 من الموظفين الذين تم تعينهم بالوزارة ليعملوا من مكاتب المجلس لصالح الوزارة .
وأشار المجلس إلى أن الاعتداءات من جانب موظفى وزارة الدولة للإعلام تسئ للدولة المصرية و تهدد استقلالية المجلس ، مطالبا فى مذكرته رئيس الوزراء بالتدخل الفورى فى هذه الواقعة المشينه حفاظا على هيبة الدولة و استمرارا لعمل المجلس، لافتا إلى أن سلوك الوزير و استخدامه لموظفى الأمن تسبب فى ايقاف عمل المجلس و تصرف مشين يسئ للحكومة.
ورد أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، على ما حدث، اليوم فى المجلس الاعلى لتنظيم الإعلام ، قائلا : إنه في حجر منزلي هو وأسرته بسبب فيروس كورونا، موضحا أن هناك لجنة لجرد محتويات مكتب وكيل اول الوزارة و ليس له علاقة بالمجلس وبه مستندات لوزارة الإعلام منذ أكثر من ٢٥ عاما وتم جردها.
