"دعارة مقننة"..رخص فتح محل العاهرات منذ أكثر من 100 عام في هذه المناطق بمصر
في عصر محمد علي باشا -كانت هناك مناطق بعينها في مصر، اشتهرت بالبغاء والدعارة، وربما كان أشهر تلك الشوارع: «محمد علي، وكلوت بك، وعماد الدين، ووش البركة، ودرب طياب، وعطفة الجينينة، والحوض المرصود، وباب الشعرية».
البداية جاءت مع دخول الفرنسيين إلى مصر، حيث حملوا معهم الكثير من السلبيات، وكان أبرزها ممارسة الدعارة، حيث قاموا بتطويرها وجعلوها مكان للسهر وشرب الخمر والرقص وبيع الهوى، وانقسمت العاهرات – آنذاك - إلى قسمين «عايقة» و«مقطورة» والأولى هي القوادة والثانية هي التي تمارس النشاط.
خلص مصر من تلك الخطيئة وقضى على تلك المهنة التي كانت تصدر لها رخصة ممارسة في وقت من الأوقات، ففي يوم 20 فبراير عام 1949 أصدر الحاكم العسكري العام في مصر أمرا بإغلاق جميع بيوت الدعارة في مصر، بالأمر العسكري رقم 76، بعد أن استطاع جلال فهيم وزير الشئون الاجتماعية – آنذاك - إلغاء البغاء بقرار رسمي، ونص القرار على المعاقبة بالحبس 6 أشهر كل من عاون أنثى على ممارسة البغاء.
والذي يدعو للتوقف قليلا، أن هذا القرار جاء بعد أن نجح الراحل سيد جلال الجيلاني - والذي ظل نائبًا عن منطقة باب الشعرية لنصف قرن - القضاء على أكبر ظاهرة عانى منها المجتمع المصري لسنوات طويلة وهي البغاء، حيث كان على صداقة بالشيخ محمد متولي الشعراوي، وكشف الأخير في حوار مع الكاتب سعيد أبوالعينين - حسب المذكور بأرشيف مصر - أن نائب باب الشعرية يرجع إليه الفضل في إلغاء البغاء في مصر، حيث قام بتدبير حيلة حسب رواية الشيخ الشعراوي، والذي قال: "نتهى بسيد جلال التفكير إلى تدبير مقلب لوزير الشؤون الاجتماعية، لإحراجه ودفعه إلى العمل لإلغاء هذه الوصمة، باعتباره الوزير المسؤول الذي باستطاعته أن يصدر قرارًا بذلك".
"جلال" أعد خطته للإيقاع بوزير الشؤون الاجتماعية جلال باشا فهيم، وأخبره بأنه يعتزم إقامة مشروع خيري كبير يضم مدرسة سيبنيها على الفور، معربًا عن سعادته في حال حضور الآخر لرؤية الموقع، وهو ما يثير فرح أهالي الدائرة، وبالفعل قبل الوزير الدعوة وارتاد حنطورًا للتوجه إلى المقر.
في تلك الأثناء كان «سيد جلال» اتفق مع السائق أن يمر بـ«فهيم باشا» من شارع كلوت بك، وبمرور الوزير داخل الشارع التفت حوله العاهرات ظنًا منهم أنه زبون جديد، وانتهى ذلك التجمع بسرقة محفظته وتمزيق ملابسه، حتى خرج وهو يسب سيد جلال، لإدراكه أنه خلف ما حدث له، وبعدها مباشرةً وبسبب ذلك الموقف تم إصدار القرار بإلغاء البغاء في مصر.
وفوجئ وزير الشؤون الاجتماعية – بعد أن أصدر القرار - بسيد جلال يدخل عليه وهو يضحك ويشكره على شجاعته بإصدار القرار الذي مسح عار البغاء العلني والرسمي عن مصر، وقال له: "لقد فعلت شيئا عظيما، وسوف يذكره الناس لك»، وهو ما دفع الوزير لأن يهدأ، وقال لسيد جلال: «سيقول الناس أيضا: إنك أنت الذي دبرت المقلب الذي جعل الوزير يصدر هذا القرار".
«البغاء» ظهر أيضا في العصر العثماني، وكانت بيوت الدعارة في هذا الوقت تسمى الكراخانة، وهي كلمة تركية مكونة من مقطعين «كرى» وتعني نوم و«خانة» وتعني نزل، وكان يتم حمايتها من الشرطة – آنذاك – بل وتم تسجيل أول حالات للبغاء بشكل قانوني، حيث أنه في القرن السابع الميلادي جرى التسجيل في مقر «الصوباشي» أو رئيس الشرطة، وكان تحت إمرته 40 شرطيًا يطلق عليهم «جاويشية باب اللوق» ووظيفتهم حصر ومراقبة البغايا.
بعد تنصيب محمد على باشا واليا على مصر ازدهرت الدعارة مع توافد الأجانب إلى مصر، حيث أبقى على ضريبة البغاء بعض الوقت، ثم ألغاها عام 1837، ثم بدأ البغاء في الخضوع للتسجيل والتنظيم منذ تطبيق اللائحة التي سميت بتعليمات بيوت الدعارة، والتي استمر العمل بها حتى ألغيت عام 1949.
لائحة التفتيش على العاهرات صدرت عام 1885 والتزمت البغايا بمقتضاها بالتسجيل وإلا عوقبن، وتم العثور مؤخرا في دار الوثائق والمحفوظات على وثائق عمرها زاد على 120 عامًا تتحدث عن تسجيل البغاء في مصر، وبمراجعة أسماء العاهرات المسجلة في الدفتر لوحظ أن معظمها تحتوي على لقب مميز، مثل: «حسنة الطرابية، وبهية الزايطة، وفطومة الإسكندرانية، وبمبة العربجية»، وكان هناك بعض الأسماء التي توحي بجنسيات غير مصرية مثل: «شاهور شان، وأنجلكة خريستو، وفريدة يني».
لائحة التفتيش كانت أيضا تحتوي على محل السكن وتاريخ الكشف الطبي ورقم الرخصة ومكان العمل، كما وجدت بعض الملاحظات الطريفة مدونة قبالة الأسماء مثل: «مسافرة إسكندرية، تابت وسلمت الرخصة».
د. عبد الوهاب بكر في بحث علمي صدر في كتاب حمل عنوان "مجتمع القاهرة السري 1900 ـ 1951"، الذي يعد واحدا من أهم الأبحاث الاجتماعية لقدرته على رصد وتحليل كل خبايا وأسرار تاريخ البغاء في مصر، مشيرا في بحثه إلى أن البغاء العلني قد صدر من أجل تنظيمه قرارات ولوائح منظمة له فإن أولى لوائحه أصدرها مصطفى فهمي رئيس مجلس النظار وناظر الداخلية عام 1905، تحت عنوان: «لائحة بشأن بيوت العاهرات»، ومنذ ذلك الوقت وتوالت من بعدها التنظيمات حيث أصدر خديوي مصر عباس حلمي «لائحة البيوت العمومية» ثم لائحة «التياترات» التي وقعها عام 1916محمد سعيد ناظر الداخلية، لكن عام 1949 شهد قرارا جريئا بإغلاق بيوت العاهرات، وبعدها بعامين فقط صدر القانون 68 لسنة 1951 الخاص بمكافحة الدعارة والمعمول به حتى الآن.
⇧
البداية جاءت مع دخول الفرنسيين إلى مصر، حيث حملوا معهم الكثير من السلبيات، وكان أبرزها ممارسة الدعارة، حيث قاموا بتطويرها وجعلوها مكان للسهر وشرب الخمر والرقص وبيع الهوى، وانقسمت العاهرات – آنذاك - إلى قسمين «عايقة» و«مقطورة» والأولى هي القوادة والثانية هي التي تمارس النشاط.
خلص مصر من تلك الخطيئة وقضى على تلك المهنة التي كانت تصدر لها رخصة ممارسة في وقت من الأوقات، ففي يوم 20 فبراير عام 1949 أصدر الحاكم العسكري العام في مصر أمرا بإغلاق جميع بيوت الدعارة في مصر، بالأمر العسكري رقم 76، بعد أن استطاع جلال فهيم وزير الشئون الاجتماعية – آنذاك - إلغاء البغاء بقرار رسمي، ونص القرار على المعاقبة بالحبس 6 أشهر كل من عاون أنثى على ممارسة البغاء.
نائب باب الشعرية
والذي يدعو للتوقف قليلا، أن هذا القرار جاء بعد أن نجح الراحل سيد جلال الجيلاني - والذي ظل نائبًا عن منطقة باب الشعرية لنصف قرن - القضاء على أكبر ظاهرة عانى منها المجتمع المصري لسنوات طويلة وهي البغاء، حيث كان على صداقة بالشيخ محمد متولي الشعراوي، وكشف الأخير في حوار مع الكاتب سعيد أبوالعينين - حسب المذكور بأرشيف مصر - أن نائب باب الشعرية يرجع إليه الفضل في إلغاء البغاء في مصر، حيث قام بتدبير حيلة حسب رواية الشيخ الشعراوي، والذي قال: "نتهى بسيد جلال التفكير إلى تدبير مقلب لوزير الشؤون الاجتماعية، لإحراجه ودفعه إلى العمل لإلغاء هذه الوصمة، باعتباره الوزير المسؤول الذي باستطاعته أن يصدر قرارًا بذلك".
"جلال" أعد خطته للإيقاع بوزير الشؤون الاجتماعية جلال باشا فهيم، وأخبره بأنه يعتزم إقامة مشروع خيري كبير يضم مدرسة سيبنيها على الفور، معربًا عن سعادته في حال حضور الآخر لرؤية الموقع، وهو ما يثير فرح أهالي الدائرة، وبالفعل قبل الوزير الدعوة وارتاد حنطورًا للتوجه إلى المقر.
في تلك الأثناء كان «سيد جلال» اتفق مع السائق أن يمر بـ«فهيم باشا» من شارع كلوت بك، وبمرور الوزير داخل الشارع التفت حوله العاهرات ظنًا منهم أنه زبون جديد، وانتهى ذلك التجمع بسرقة محفظته وتمزيق ملابسه، حتى خرج وهو يسب سيد جلال، لإدراكه أنه خلف ما حدث له، وبعدها مباشرةً وبسبب ذلك الموقف تم إصدار القرار بإلغاء البغاء في مصر.
وفوجئ وزير الشؤون الاجتماعية – بعد أن أصدر القرار - بسيد جلال يدخل عليه وهو يضحك ويشكره على شجاعته بإصدار القرار الذي مسح عار البغاء العلني والرسمي عن مصر، وقال له: "لقد فعلت شيئا عظيما، وسوف يذكره الناس لك»، وهو ما دفع الوزير لأن يهدأ، وقال لسيد جلال: «سيقول الناس أيضا: إنك أنت الذي دبرت المقلب الذي جعل الوزير يصدر هذا القرار".
«كراخانة» العصر العثماني
«البغاء» ظهر أيضا في العصر العثماني، وكانت بيوت الدعارة في هذا الوقت تسمى الكراخانة، وهي كلمة تركية مكونة من مقطعين «كرى» وتعني نوم و«خانة» وتعني نزل، وكان يتم حمايتها من الشرطة – آنذاك – بل وتم تسجيل أول حالات للبغاء بشكل قانوني، حيث أنه في القرن السابع الميلادي جرى التسجيل في مقر «الصوباشي» أو رئيس الشرطة، وكان تحت إمرته 40 شرطيًا يطلق عليهم «جاويشية باب اللوق» ووظيفتهم حصر ومراقبة البغايا.
رخصة محمد علي للعاهرات
بعد تنصيب محمد على باشا واليا على مصر ازدهرت الدعارة مع توافد الأجانب إلى مصر، حيث أبقى على ضريبة البغاء بعض الوقت، ثم ألغاها عام 1837، ثم بدأ البغاء في الخضوع للتسجيل والتنظيم منذ تطبيق اللائحة التي سميت بتعليمات بيوت الدعارة، والتي استمر العمل بها حتى ألغيت عام 1949.
لائحة التفتيش على العاهرات صدرت عام 1885 والتزمت البغايا بمقتضاها بالتسجيل وإلا عوقبن، وتم العثور مؤخرا في دار الوثائق والمحفوظات على وثائق عمرها زاد على 120 عامًا تتحدث عن تسجيل البغاء في مصر، وبمراجعة أسماء العاهرات المسجلة في الدفتر لوحظ أن معظمها تحتوي على لقب مميز، مثل: «حسنة الطرابية، وبهية الزايطة، وفطومة الإسكندرانية، وبمبة العربجية»، وكان هناك بعض الأسماء التي توحي بجنسيات غير مصرية مثل: «شاهور شان، وأنجلكة خريستو، وفريدة يني».
لائحة التفتيش كانت أيضا تحتوي على محل السكن وتاريخ الكشف الطبي ورقم الرخصة ومكان العمل، كما وجدت بعض الملاحظات الطريفة مدونة قبالة الأسماء مثل: «مسافرة إسكندرية، تابت وسلمت الرخصة».
د. عبد الوهاب بكر في بحث علمي صدر في كتاب حمل عنوان "مجتمع القاهرة السري 1900 ـ 1951"، الذي يعد واحدا من أهم الأبحاث الاجتماعية لقدرته على رصد وتحليل كل خبايا وأسرار تاريخ البغاء في مصر، مشيرا في بحثه إلى أن البغاء العلني قد صدر من أجل تنظيمه قرارات ولوائح منظمة له فإن أولى لوائحه أصدرها مصطفى فهمي رئيس مجلس النظار وناظر الداخلية عام 1905، تحت عنوان: «لائحة بشأن بيوت العاهرات»، ومنذ ذلك الوقت وتوالت من بعدها التنظيمات حيث أصدر خديوي مصر عباس حلمي «لائحة البيوت العمومية» ثم لائحة «التياترات» التي وقعها عام 1916محمد سعيد ناظر الداخلية، لكن عام 1949 شهد قرارا جريئا بإغلاق بيوت العاهرات، وبعدها بعامين فقط صدر القانون 68 لسنة 1951 الخاص بمكافحة الدعارة والمعمول به حتى الآن.
