لهذا السبب ..نقابة الأطباء تشكو مدير مستشفى العجمي للنائب العام
في تتطور سريع ، قالت نقابة الأطباء أنها تقدمت ببلاغ للنائب العام تم قيده برقم 20148 بتاريخ 30 أبريل 2020 بناء على شكاوى بعض الأطباء من إصرار مديرة مستشفى العجمي المخصص لعزل مصابي كورونا على مخالفة معايير مكافحة العدوى وتعريضهم لخطر انتشار العدوى .
وأوضحت النقابة في بلغها أن المديرة تتعمد تجاهل سرعة إجراء مسحة وتحليل لأحد الأطباء الذي أبلغها بمخالطته لمرضى إيجابيين قبل تسلمه العمل بالمستشفى، وبعد إلحاح أحد الأطباء عدة مرات تم أخذ مسحة منه بعد يومين كاملين، وظهرت النتيجة إيجابية لفيروس كورونا، وكان من المفترض عزله وبدء علاجه.
وواصلت النقابة أن مديرة مستشفى العجمي أصرت على إعادة المسحة على الرغم من مخالفة ذلك للبروتوكولات العلمية، حيث أن هناك نسبة 35% من العينات تأتي سلبية بين المصابين فعلا بالفيروس، وظهرت النتيجة الثانية سلبية للفيروس، فطلبت من الطبيب أن يبدأ في العمل، إلاأنه أصر على إجراء مسحة تأكيدية ثالثة، فظهرت إيجابية للفيروس، وهو ما يعنى أن الطبيب إذا ما رضخ لطلب مديرة المستشفى واستكمل عمله بعد ظهور نتيجة العينة الثانية لكان سبباً في نقل العدوى لجميع المتعاملين معه سواء من المرضى أو الطاقم الطبى بالمستشفى .
وأضافت النقابة أن المديرة خالفت قواعد مكافحة العدوى وقامت بتسكين الأطباء المستجدين للعمل بالمستشفى مع زملائهم العاملين السابقين والمخالطين بطريقة مباشرة للحالات الإيجابية لفيروس كورونا المستجد، ثم ظهرت حالات إيجابية بين طبيبات من العاملين السابقين.
وطلبت النقابة التحقيق مع المشكو في حقها لمخالفة المواد 14 و 16 و 26 من القانون رقم 137 لسنة 1958 بشأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية بالإقليم المصري، وتعريض حياة الطواقم الطبية للخطر بالمخالفة للمادتين 238 و244 من قانون العقوبات.
ودعت النقابة جموع الأطباء العاملين بمواجهة فيروس كورونا لعدم التهاون في حقهم وواجبهم في إتخاذ جميع إجراءات الوقاية ومكافحةالعدوى، مع سرعة تقديم شكوى للنقابة حال تعنت أي جهة إدارة فى توفير المستلزمات أو تطبيق معايير مكافحة العدوى بدقة حتى يتسنى اتخاذ جميع الإجراءات النقابية والقانونية حيالهم.
⇧
وأوضحت النقابة في بلغها أن المديرة تتعمد تجاهل سرعة إجراء مسحة وتحليل لأحد الأطباء الذي أبلغها بمخالطته لمرضى إيجابيين قبل تسلمه العمل بالمستشفى، وبعد إلحاح أحد الأطباء عدة مرات تم أخذ مسحة منه بعد يومين كاملين، وظهرت النتيجة إيجابية لفيروس كورونا، وكان من المفترض عزله وبدء علاجه.
وواصلت النقابة أن مديرة مستشفى العجمي أصرت على إعادة المسحة على الرغم من مخالفة ذلك للبروتوكولات العلمية، حيث أن هناك نسبة 35% من العينات تأتي سلبية بين المصابين فعلا بالفيروس، وظهرت النتيجة الثانية سلبية للفيروس، فطلبت من الطبيب أن يبدأ في العمل، إلاأنه أصر على إجراء مسحة تأكيدية ثالثة، فظهرت إيجابية للفيروس، وهو ما يعنى أن الطبيب إذا ما رضخ لطلب مديرة المستشفى واستكمل عمله بعد ظهور نتيجة العينة الثانية لكان سبباً في نقل العدوى لجميع المتعاملين معه سواء من المرضى أو الطاقم الطبى بالمستشفى .
وأضافت النقابة أن المديرة خالفت قواعد مكافحة العدوى وقامت بتسكين الأطباء المستجدين للعمل بالمستشفى مع زملائهم العاملين السابقين والمخالطين بطريقة مباشرة للحالات الإيجابية لفيروس كورونا المستجد، ثم ظهرت حالات إيجابية بين طبيبات من العاملين السابقين.
وطلبت النقابة التحقيق مع المشكو في حقها لمخالفة المواد 14 و 16 و 26 من القانون رقم 137 لسنة 1958 بشأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية بالإقليم المصري، وتعريض حياة الطواقم الطبية للخطر بالمخالفة للمادتين 238 و244 من قانون العقوبات.
ودعت النقابة جموع الأطباء العاملين بمواجهة فيروس كورونا لعدم التهاون في حقهم وواجبهم في إتخاذ جميع إجراءات الوقاية ومكافحةالعدوى، مع سرعة تقديم شكوى للنقابة حال تعنت أي جهة إدارة فى توفير المستلزمات أو تطبيق معايير مكافحة العدوى بدقة حتى يتسنى اتخاذ جميع الإجراءات النقابية والقانونية حيالهم.
