بلاغ للنائب العام و البنك المركزي ضد بنك بلوم مصر .. لهذا السبب
تقدم طبيب الكبد الشهير الدكتور علي مؤنس، ببلاغ إلى النائب العام المستشار حمادة الصاوي والدكتور طارق عامرمحافظ البنك المركزي، ضد بنك بلوم مصر، لحمايته الفساد والفاسدين والمفسدين.
واتهم البلاغ البنك بـ التفنن في ابتكار طرق ووسائل لحماية الفاسدين من موظفين.
فتعرض طبيب الكبد إلى واقعة نصب فريدة من نوعها عندما لجأت سيدة إلى حيلة ماكرة بالاتفاق مع نجلها الموظف بنفس البنك فى الاستيلاء على أرصدة الطبيب الشهير التي تبلغ سبعة ملايين جنيه بمنطقة الدقي، بموجب توكيلات مزورة وتمكنت مباحث الأموال العامة، من اكتشاف الواقعة وضبط المتهمين.
تلقت مباحث الأموال العامة بلاغا من الدكتور علي مؤنس بإكتشافه عدم وجود أية أرصدة مالية بحسابه البنكى بفرع أحد البنوك بمنطقة المهندسين، وتم سحب الأرصدة المالية من حسابه، وأن الشهادات الإدخارية الخاصة به المودعة بالبنك تبين أنها مزورة وغير صادرة من البنك، وهو ما أدى إلى تعرضه إلى خسائر مادية جسيمة بلغت إجماليها"سبعة ملايين جنيه وإثنين وثلاثون ألف دولار أمريكى، وعشرة آلف يورو ".
وبالفحص الفنى بمعرفة قسم البحوث الفنية بالإدارة وبالتنسيق مع مسئولى البنك تبين أن الشهادات الإدخارية التى تم تسليمها للشاكى مزورة كلياً، وبها بصمات أختام مُصطنعة بإستخدام طابعة "حاسب آلى" تعمل بنظام الليزر الملون، وأن الثلاث شهادات الإدخارية الأخرين، إحداها بالدولار الأمريكى صادرة من البنك، وتم صرف قيمتهم من البنك بدون علم الشاكى، وسحب باقى المبالغ المالية بموجب إيصالات سحب بإسم الشاكى، وإيصالات أخرى بإسم "زوجته" بموجب توكيل مصرفى "مزور" منسوب للشاكى، للتعامل على كافة حساباته البنكية بالبنك.
وأسفرت جهود تحريات إدارة مكافحة الجرائــم المصرفيـــة عن أن وراء إرتكــاب تلــك الواقعــة كلٍا من مصرفى بالخزينة المركزية ببنك بلوم مصر، "والدته" ربة منزل مقيمان بدائرة قسم شرطة الدقى حيث استغل الأول طبيعة عمله كمصرفى بالبنك.
وقام بالإتفاق مع المتهمة على تزوير توكيل مصرفى بإسم الشاكى عقب قيامه بتقليد توقيع وتوكيل الثانية فى القيام بكافة العمليات المصرفية على حساب الشاكى من سحب وإيداع وشراء شهادات وأوعية إدخارية وكسرها دون علم الشاكى.
كما قام المذكور بتزوير توقيعات الشاكى على إيصالات السحب، وإمعاناً فى إيهام الشاكى قام بتسليمه 6 شهادات إدخارية "تبين أنها مزورة وغير صادرة من البنك"، وذلك بقصد الإستيلاء على أموال الشاكى بالإشتراك مع والدته "المتهمة الثانية".
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما للواقعة ، وأضاف بأنه قام بالإستيلاء على تلك الأموال فى الفترة ما بين "2015/ 2019" وإنفاقها فى شراء السيارات الحديثة، وبيعها عقب ذلك، بالإضافة إلى تجهيز وتأثيث شقة سكنية بمنطقة حدائق الأهرام بمحافظة الجيزة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
فحين طلبت النيابة العامة والنائب العام اصل المستندات من البنك امتنع عن تسليم المستندات إلى الاموال العامة والنيابة لكي يعود الحق إلى أصحابه، وحاولنا التواصل مع إدراة البنك للرد على الواقعة المذكورة و رفضوا الرد.
⇧
واتهم البلاغ البنك بـ التفنن في ابتكار طرق ووسائل لحماية الفاسدين من موظفين.
فتعرض طبيب الكبد إلى واقعة نصب فريدة من نوعها عندما لجأت سيدة إلى حيلة ماكرة بالاتفاق مع نجلها الموظف بنفس البنك فى الاستيلاء على أرصدة الطبيب الشهير التي تبلغ سبعة ملايين جنيه بمنطقة الدقي، بموجب توكيلات مزورة وتمكنت مباحث الأموال العامة، من اكتشاف الواقعة وضبط المتهمين.
تلقت مباحث الأموال العامة بلاغا من الدكتور علي مؤنس بإكتشافه عدم وجود أية أرصدة مالية بحسابه البنكى بفرع أحد البنوك بمنطقة المهندسين، وتم سحب الأرصدة المالية من حسابه، وأن الشهادات الإدخارية الخاصة به المودعة بالبنك تبين أنها مزورة وغير صادرة من البنك، وهو ما أدى إلى تعرضه إلى خسائر مادية جسيمة بلغت إجماليها"سبعة ملايين جنيه وإثنين وثلاثون ألف دولار أمريكى، وعشرة آلف يورو ".
وبالفحص الفنى بمعرفة قسم البحوث الفنية بالإدارة وبالتنسيق مع مسئولى البنك تبين أن الشهادات الإدخارية التى تم تسليمها للشاكى مزورة كلياً، وبها بصمات أختام مُصطنعة بإستخدام طابعة "حاسب آلى" تعمل بنظام الليزر الملون، وأن الثلاث شهادات الإدخارية الأخرين، إحداها بالدولار الأمريكى صادرة من البنك، وتم صرف قيمتهم من البنك بدون علم الشاكى، وسحب باقى المبالغ المالية بموجب إيصالات سحب بإسم الشاكى، وإيصالات أخرى بإسم "زوجته" بموجب توكيل مصرفى "مزور" منسوب للشاكى، للتعامل على كافة حساباته البنكية بالبنك.
وأسفرت جهود تحريات إدارة مكافحة الجرائــم المصرفيـــة عن أن وراء إرتكــاب تلــك الواقعــة كلٍا من مصرفى بالخزينة المركزية ببنك بلوم مصر، "والدته" ربة منزل مقيمان بدائرة قسم شرطة الدقى حيث استغل الأول طبيعة عمله كمصرفى بالبنك.
وقام بالإتفاق مع المتهمة على تزوير توكيل مصرفى بإسم الشاكى عقب قيامه بتقليد توقيع وتوكيل الثانية فى القيام بكافة العمليات المصرفية على حساب الشاكى من سحب وإيداع وشراء شهادات وأوعية إدخارية وكسرها دون علم الشاكى.
كما قام المذكور بتزوير توقيعات الشاكى على إيصالات السحب، وإمعاناً فى إيهام الشاكى قام بتسليمه 6 شهادات إدخارية "تبين أنها مزورة وغير صادرة من البنك"، وذلك بقصد الإستيلاء على أموال الشاكى بالإشتراك مع والدته "المتهمة الثانية".
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما للواقعة ، وأضاف بأنه قام بالإستيلاء على تلك الأموال فى الفترة ما بين "2015/ 2019" وإنفاقها فى شراء السيارات الحديثة، وبيعها عقب ذلك، بالإضافة إلى تجهيز وتأثيث شقة سكنية بمنطقة حدائق الأهرام بمحافظة الجيزة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
فحين طلبت النيابة العامة والنائب العام اصل المستندات من البنك امتنع عن تسليم المستندات إلى الاموال العامة والنيابة لكي يعود الحق إلى أصحابه، وحاولنا التواصل مع إدراة البنك للرد على الواقعة المذكورة و رفضوا الرد.
