التضامن الاجتماعي تختتم تدريب 3220 رائدة اجتماعية من 7 محافظات بالإسكندرية

اختتمت وزارة التضامن الاجتماعي فعاليات المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي للرائدات الاجتماعيات، بمشاركة 3220 رائدة من 7 محافظات، من خلال 8 معسكرات تدريبية نُفذت بمدينة الإسكندرية على مدار 24 يومًا، بهدف تعزيز قدراتهن وتطوير مهاراتهن في التوعية بخدمات الوزارة وبرامج الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي.

وشملت المرحلة الثانية رائدات اجتماعيات من محافظات البحيرة والإسكندرية والجيزة والدقهلية وكفر الشيخ والفيوم والغربية، في إطار جهود الوزارة لتوسيع نطاق الوصول إلى الأسر المصرية وتعريفها بالخدمات والفرص المتاحة لتحسين ظروفها المعيشية.

قانون الضمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي أبرز محاور التدريب

وتناول البرنامج عددًا من الموضوعات المرتبطة بأولويات وزارة التضامن الاجتماعي، من بينها قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025 ولائحته التنفيذية، والتأمينات الاجتماعية، والتمكين الاقتصادي والمنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي.

كما شمل التدريب برنامج «مودة» والتربية الإيجابية، والتوعية بقضايا العنف ضد المرأة والفتاة، وآليات مكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، إلى جانب الإسعافات الأولية للتعامل مع الحروق، بالتعاون مع مؤسسة أهل مصر.

وفي اليوم الختامي، شارك الدكتور عمرو جودة، مدير فرع بنك ناصر الاجتماعي بمحافظة الإسكندرية، حيث استعرض منتجات البنك وخدماته والفرص المتاحة للاستفادة منها، بما يعزز قدرة الرائدات على توجيه الأسر إلى الخدمات المالية وفرص التمكين الاقتصادي المناسبة.

التضامن: الاستثمار في قدرات الرائدات يدعم العمل الميداني

وأكدت حنان مصطفى، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأسرة والمرأة بوزارة التضامن الاجتماعي، أن الاستثمار في قدرات الرائدات الاجتماعيات يمثل أحد المحاور المهمة لتطوير العمل الميداني، نظرًا لدورهن في التواصل المباشر مع الأسر والمجتمعات المحلية، وتعريفها بالخدمات والبرامج التي تقدمها الوزارة.

وأوضحت أن تنوع الموضوعات التدريبية يعكس أهمية الربط بين الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، بما يعزز قدرة الرائدات على توعية الأسر بحقوقها، وتعريفها بالخدمات المتاحة، وتوجيهها للاستفادة من البرامج والفرص التي تسهم في تحسين ظروفها المعيشية.

وأضافت أن اختتام البرنامج يمثل خطوة جديدة في مسار تطوير قدرات الرائدات الاجتماعيات، مؤكدة أهمية تطبيق المعارف والمهارات المكتسبة في العمل اليومي ونقل أثر التدريب إلى الأسر المستفيدة، بما يدعم جهود الوزارة في تعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق التمكين الاقتصادي.

ويأتي تنفيذ البرنامج في إطار الشراكة بين وزارة التضامن الاجتماعي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبدعم من الاتحاد الأوروبي، بهدف تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية للوزارة، وتطوير مهارات الكوادر الميدانية، ودعم وصول خدمات وبرامج الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي إلى الأسر المصرية.