الأربعاء 18 نوفمبر 2026 11:49 مـ 7 جمادى آخر 1448هـ
أنا حوا

رئيس التحرير محمد الغيطي

المدير العام منى باروما

يحدث الآن
منير غبور يحصد تكريم المجلس العالمي للتسامح والسلامآخر أيام مبادرة تخفيض اللحوم بالدقهلية.. الكيلو بـ300 جنيه في المنصورةتكريم محافظ كفرالشيخ في مبادرة عيون أطفالنا مستقبلنا بعد فحص 6.6 مليون طالبمحافظ كفرالشيخ: تطوير مسار العائلة المقدسة بسخا يعزز السياحة ويحسن البيئةمواقيت الصلاة اليوم في مصر.. مواعيد الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاءحالة الطقس في مصر .. شبورة كثيفة وأمطار خفيفة ودرجات الحرارةحظر الهواتف في مدارس بريطانيا 2027.. منع الطلاب من الاحتفاظ بها طوال اليوممتى تسترد أموالك وفق قانون حماية المستهلك؟ ضمان الصيانة والتشطيب والسلع المعيبةحملات حاسمة في المنوفية لإزالة التعديات.. محافظ الإقليم يشدد على التحرك الفوري ضد المخالفينطارق مرزوق يشدد الرقابة على مخبز المحافظة بالمنصورة.. ضوابط جديدة لصرف الخبز المدعمحملة نظافة مكبرة بالمنصورة بتوجيهات محافظ الدقهلية.. رفع القمامة وغسيل الشوارعتموين الدقهلية يضبط 572 لتر سولار و185 كيلو لحوم خارج السلخانة ويحرر 134 مخالفة
بقلم آدم وحوا

حسام بدراوي يكتب: هذا القانون يمس حريتي

حسام بدراوي
حسام بدراوي

كنت قد تابعت العام الماضي مفارقة غريبة؛ الحكومة ترسل قانون الإجراءات الجنائية، ويوافق البرلمان عليه، وتضيع أصوات أفراد معترضة وسط أغلبية توافق الحكومة على طول الخط، وكأنها امتداد للسلطة التنفيذية، وليست سلطة الرقابة والمحاسبة.
المفارقة أن رئيس الجمهورية أعاد القانون إلى المجلس، تأييدًا لكثير مما قاله بعض نواب المعارضة.
ثم تابعتُ اليوم، وللعجب، بعد عام كامل، ما دار تحت قبة البرلمان باهتمامٍ وأسفٍ وحزن.
وقرأت لصديق لي، واستمعت لرأي اثنين من أعضاء البرلمان، ما جعلني أكتب:
قبل ساعاتٍ من الموعد المقرر لبدء العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد، وافق مجلس النواب نهائيًا، في جلسته غير العادية يوم الثلاثين من سبتمبر، قبل يوم واحد من افتتاح العام التشريعي، على إرجاء نفاذ القانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٥ عامًا كاملًا، من الأول من أكتوبر ٢٠٢٦ إلى الأول من أكتوبر ٢٠٢٧.
ولم يمسّ المجلس جوهر القانون بكلمة، واكتفى بتغيير تاريخٍ تطبيقه في مادته السادسة.
لم تكن مفاجأتي في التأجيل وحده، بل في توقيته. فالقانون صدر في نوفمبر الماضي، وكان إرجاء نفاذه قرابة عام مبررًا أصلًا بالحاجة إلى التدريب والتجهيز. ثم بلغنا الليلة السابقة للتطبيق لنكتشف أن عامًا لم يكن كافيًا، وأن الدولة تحتاج عامًا آخر.
وهذا يطرح ما هو أخطر من الاستعداد التقني ومن يتحمل مسؤولية اكتشاف العجز في الساعات الأخيرة، بينما عرفت مؤسسات الدولة موعد النفاذ منذ عام كامل؟
انا مستاء أن يتحول ضعف الاستعداد الإداري إلى مبرر لتأجيل حقوقٍ لا علاقة لها بالتكنولوجيا أصلًا.
فإن لم تكتمل منصة الإعلان الإلكتروني، فليؤجَّل ما يتصل بها. وإن لم تُجهَّز قاعات الاتصال المرئي، فليؤجَّل ما يحتاج إليها. أما أن ينتظر القانون كله عامًا، فذلك اختيار تشريعي كانت له بدائل أدق وأعدل.
غير أن التحدي عندي أعمق من موعد التطبيق. فالقانون في صورته الحالية يحتاج إلى مراجعة حقيقية، لا إلى تغيير تاريخ.
هذا ليس قانون مرور ولا جمارك، بل القانون الذي يحكم أخطر لحظات العلاقة بين الدولة والمواطن: القبض والتفتيش والتحقيق والحبس والإفراج والدفاع والمحاكمة.
إنه، بالمعنى العملي، الدستور اليومي للحرية الشخصية.
والدستور المصري واضح في أن الحرية الشخصية حق طبيعي مصون، وأن سيادة القانون أساس الحكم، وأن حق الدفاع والمحاكمة العادلة ضمانات لا تُختزل في ترتيبات إدارية. ولذا لا تُقاس قيمة هذا القانون بمدى راحته لأجهزة السلطة، بل بما يضعه من ضمانات بينها وبين الإنسان.
وأول مواطن الخلل أن النيابة العامة ما زالت تجمع بين التحقيق والاتهام والتصرف في الدعوى. وإصلاحها لا يعني إضعافها، بل إعادتها إلى فلسفة وجودها بوصفها «محامي الشعب» و«الخصم الشريف» الذي يبحث عن الحقيقة لا عن الإدانة.
ويقتضي ذلك توسيع دور قاضي التحقيق في القضايا الجسيمة، حتى تتضح المسافة بين من يبني الاتهام ومن يختبر أدلته.
ثم تأتي مواضع أخرى تتسع فيها السلطة وتضيق الرقابة.
أولها مراقبة الاتصالات وتسجيل الأحاديث في الأماكن الخاصة، بصلاحيات واسعة في بعض جنايات أمن الدولة، وكلما اقتربت الدولة من خصوصية الإنسان ازدادت الحاجة إلى رقابة قضائية مستقلة.
وثانيها استجواب المتهم بواسطة مأمور الضبط استثناءً «إذا خيف فوات الوقت»، وخبرتنا تقول إن أخطر الاستثناءات هي التي تتحول إلى أبواب خلفية.
وثالثها اتساع دائرة أصحاب الضبطية القضائية دون اتساعٍ موازٍ للمحاسبة.
وفي حق الدفاع، يجعل القانون حضور المحامي أصلًا في الاستجواب، وهذه ضمانة تُسجَّل له. لكنه يُبقي استثناءات تقيّد اطلاع الدفاع على التحقيق، والمحامي الذي لا يرى الملف كاملًا يتحسس طريقه في الظلام. وحماية الشاهد مجهول الهوية ضرورة، شرط ألا تهدم حق المتهم في مواجهة الدليل الذي قد يسلبه حريته.
وفي البطلان، فإن سقوط بعض أوجهه لمجرد أن الدفاع لم يُثرها في توقيت معين يخلط بين عيبٍ شكلي يُصلَح وانتهاكٍ لضمانة دستورية لا يجوز أن يطهّره الصمت الإجرائي. أما المنع من السفر، لمدة سنة قابلة للتجديد، فهو قيد على حرية الحركة، ويجب ألا يصبح عقوبة تسبق الحكم.
لكن الجرح الأعمق والمؤلم في رأيي ، هو الحبس الاحتياطي.
صحيح أن القانون يقلّص بعض حدوده ويوسّع بدائله، لكنه لا يقلب الفلسفة. فالمادة ١١٤ تقول إن عضو النيابة «يجوز» له أن يستبدل بالحبس أحد سبعة تدابير.
وكلمة «يجوز» هنا فارقة، لأن هناك فرقًا بين نظامٍ يتيح البدائل ونظامٍ يُلزم جهة التحقيق بفحصها وإثبات عدم كفايتها قبل أن تسلب إنسانًا حريته.
الأول يضيف خيارات، والثاني يعيد الحرية إلى موقعها أصلًا ويجعل الحبس استثناءً.
والأخطر والمرعب أن القانون لم يغلق بصورة حاسمة باب «التدوير»: ومعناه أن يقترب محبوس من نهاية مدته، فيجد نفسه في قضية جديدة باتهامات مشابهة، ويبدأ عدادٌ جديد.
رأيت ذلك عشرات المرات ، وعندما يتحول الاستثناء إلى سنوات، يفقد معناه مهما بقي اسمه في القانون.
والإقامة في المسكن، والتردد على قسم الشرطة، وحظر الاتصال بأشخاص بعينهم، وإعادة فحص مدد الحبس، كلها لا تحتاج إلى تكنولوچيا وخوادم. إنها تحتاج إلى قرارٍ وإرادة، وإلى إيمانٍ بأن الحرية لا ينبغي أن تنتظر وصول الكابل الأخير.
لذلك أقول: إذا كانت الدولة قد منحت نفسها عامًا إضافيًا، فليكن عامًا لإصلاح القانون نفسه، لا لاستكمال الشاشات فقط.
فلنعيد فتح النقاش حول سلطات النيابة وقاضي التحقيق، وحق الدفاع، والحياة الخاصة، والضبطية، والمنع من السفر، والشاهد المجهول، والجلسات عن بُعد.
لابد من وضع نصٌّ لا يحتمل المواربة يمنع التدوير، ويجعل فحص بدائل الحبس واجبًا قبل اختياره، لا رخصةً تُستعمل أو تُهمل.
فالعام القادم إما أن يكون عامًا نُصلح فيه فلسفة العدالة، وإما عامًا آخر من الانتظار، ومعنا من ينتظرون خلف القضبان.

حسام بدراوي
⇧

أسعار العملات

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 55.9936 56.0922
يورو 62.2985 62.6045
جنيه إسترلينى 74.4547 74.8046
فرنك سويسرى 67.4866 67.8097
100 ين يابانى 35.4255 35.5893
ريال سعودى 14.9209 14.9476
دينار كويتى 181.6795 181.9404
درهم اماراتى 15.2434 15.2732
اليوان الصينى 8.4020 8.4210

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6430 جنيه 6405 جنيه $135.24
سعر ذهب 22 5895 جنيه 5870 جنيه $123.97
سعر ذهب 21 5625 جنيه 5605 جنيه $118.34
سعر ذهب 18 4820 جنيه 4805 جنيه $101.43
سعر ذهب 14 3750 جنيه 3735 جنيه $78.89
سعر ذهب 12 3215 جنيه 3205 جنيه $67.62
سعر الأونصة 199950 جنيه 199240 جنيه $4206.45
الجنيه الذهب 45000 جنيه 44840 جنيه $946.68
الأونصة بالدولار 4206.45 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

مواقيت الصلاة

الأربعاء 11:49 مـ
7 جمادى آخر 1448 هـ 18 نوفمبر 2026 م
مصر
الفجر 04:52
الشروق 06:22
الظهر 11:40
العصر 14:37
المغرب 16:58
العشاء 18:18