الدنمارك تدعم الحكم الذاتي المغربي وتعتبره أساسًا لحل قضية الصحراء

في موقف دبلوماسي لافت، جددت الدنمارك دعمها للمقترح المغربي بشأن الحكم الذاتي في الصحراء، معتبرة أن المبادرة تمثل أساسًا جيدًا للتوصل إلى حل سياسي متوافق عليه بين الأطراف.

وجاء الموقف الدنماركي على لسان وزير الشؤون الخارجية لارس لوكه راسموسن، بالتزامن مع زيارة العمل التي يقوم بها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، إلى العاصمة الدنماركية كوبنهاغن.

الدنمارك: مقترح الحكم الذاتي «ذو مصداقية»

وأكد وزير الخارجية الدنماركي أن بلاده ترحب، انسجامًا مع موقف الاتحاد الأوروبي، باعتماد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797، مشددًا في الوقت نفسه على أهمية المسار الأممي في التعامل مع قضية الصحراء.

وفي السياق ذاته، أشاد راسموسن بمقترح الحكم الذاتي المغربي، واصفًا إياه بأنه مقترح «ذو مصداقية»، كما اعتبر أنه يقدم مساهمة جادة وأساسية في المسلسل الأممي الجاري.

وتكتسب هذه التصريحات أهمية خاصة بالنظر إلى أن الوزير الدنماركي لم يكتفِ بالإشادة بالمقترح المغربي، بل وصفه بأنه أساس جيد لحل متوافق بشأنه بين الأطراف، وهو ما يعكس دعمًا واضحًا للمسار السياسي القائم على التفاوض تحت مظلة الأمم المتحدة.

موقف يتقاطع مع التحرك الأوروبي

ويأتي الموقف الدنماركي في إطار أوسع يرتبط بالموقف الأوروبي من قضية الصحراء، إذ أكد وزير الخارجية أن ترحيب بلاده بقرار مجلس الأمن يأتي انسجامًا مع موقف الاتحاد الأوروبي.

وتعكس هذه الإشارة أهمية البعد الأوروبي في الملف، خصوصًا مع استمرار الدفع باتجاه حل سياسي واقعي وقابل للتطبيق، بما يضع المقترحات المطروحة أمام اختبار قدرتها على الإسهام في إنهاء النزاع عبر تسوية متوافق عليها.

كما يمنح صدور الموقف من كوبنهاغن خلال زيارة ناصر بوريطة بعدًا إضافيًا للعلاقات المغربية الدنماركية، في ظل سعي الرباط إلى تعزيز حضور رؤيتها بشأن قضية الصحراء على المستوى الدولي.

زيارة بوريطة إلى كوبنهاغن تفتح مساحة للحوار

وتأتي زيارة وزير الخارجية المغربي إلى الدنمارك في توقيت يحمل دلالات سياسية ودبلوماسية، خاصة مع ارتباطها ببحث ملفات التعاون والعلاقات الثنائية، بالتوازي مع تطورات الموقف الدولي من قضية الصحراء.

ويشكل الحوار المباشر بين المسؤولين فرصة لتعزيز التنسيق السياسي وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب بحث آفاق تطوير العلاقات بين البلدين.

ومن هذه الزاوية، يمكن قراءة تصريحات راسموسن باعتبارها تأكيدًا على استمرار التواصل الدبلوماسي حول القضية، ودعم المسار الذي تقوده الأمم المتحدة للوصول إلى تسوية سياسية.

دلالة الموقف الدنماركي في المشهد الدولي

وتبرز أهمية التصريحات الدنماركية أيضًا من موقع الدنمارك داخل المؤسسات الدولية، إذ يربط النص الموقف الحالي بانخراط كوبنهاغن في الدينامية الدولية المتعلقة بملف الصحراء.

ويعكس وصف المقترح المغربي بأنه «ذو مصداقية» و«أساس جيد» تحولًا في طبيعة الخطاب الدبلوماسي تجاه المبادرات المطروحة، حيث أصبح معيار الواقعية وقابلية التوافق عنصرًا أساسيًا في تقييم مسارات التسوية السياسية.

وفي النهاية، يضع الموقف الدنماركي قضية الصحراء مجددًا في إطارها الأممي، مع التأكيد على أهمية التوصل إلى حل سياسي متوافق عليه بين الأطراف، في وقت تتواصل فيه التحركات الدبلوماسية المغربية لتعزيز دعم مقترح الحكم الذاتي على الساحة الدولية.