عمل الأطفال مسؤولية وطنية.. «الطفولة والأمومة» تكشف ملامح خطة المواجهة الجديدة

أكدت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن مواجهة ظاهرة عمل الأطفال مسؤولية وطنية مشتركة، تتطلب التركيز على الوقاية والتدخل المبكر، إلى جانب دعم الأسر اجتماعيًا واقتصاديًا، بما يضمن حق الأطفال في التعليم والنمو داخل بيئة آمنة.

جاء ذلك خلال مشاركتها في الاجتماع العاشر للجنة التوجيهية الثلاثية لتنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة في مصر، بحضور حسن رداد وزير العمل، وإريك أوشلان مدير منظمة العمل الدولية في مصر، وعبد المنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وعدد من ممثلي الجهات المعنية.

خطة وطنية جديدة لمواجهة عمل الأطفال

وشهد الاجتماع استعراض المسودة الأولية للجيل الثاني من الخطة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال 2026–2030، إلى جانب مناقشة النظام الوطني لرصد وإدارة وإحالة حالات عمل الأطفال.

وأوضحت السنباطي أن حماية الأطفال من أسوأ أشكال العمل تحتاج إلى تكامل الجهود الوطنية والدولية، مشيدة بالشراكة مع منظمة العمل الدولية ودورها في تقديم الدعم الفني وتطوير آليات الحماية.

وأكدت أن مواجهة الظاهرة لا تتوقف عند إخراج الطفل من بيئة العمل الخطرة، وإنما تمتد إلى معالجة الأسباب التي دفعته للعمل، وفي مقدمتها الظروف الاقتصادية والاجتماعية للأسرة، مع توفير الحماية الاجتماعية وضمان استمرار الطفل في التعليم، لمنع تسربه أو عودته للعمل مرة أخرى.

دعم الأسرة.. مفتاح حماية الطفل

ودعت رئيسة المجلس إلى تعزيز التعاون بين المجلس القومي للطفولة والأمومة ووزارتي العمل والتضامن الاجتماعي، وكافة الجهات المعنية، مؤكدة أهمية توفير بدائل آمنة للأسر التي تعتمد على دخل الأطفال.

كما أشادت بالنظام الوطني لرصد وإدارة وإحالة حالات عمل الأطفال، باعتباره خطوة مهمة لبناء منظومة متكاملة تضمن سرعة اكتشاف الحالات وإحالتها للخدمات المناسبة ومتابعتها.

وقدم أشرف سعد، مدير برنامج مكافحة عمل الأطفال بالمجلس، عرضًا حول النظام الوطني لرصد وإدارة وإحالة الحالات، وفقًا للدليل الإجرائي التشغيلي الموحد، بهدف توحيد أساليب التعامل مع الحالات وتنظيم الإجراءات وتحديد مسارات الإحالة للخدمات المقدمة للطفل وأسرته.

واختتمت السنباطي بالتأكيد على أن النجاح الحقيقي في مكافحة عمل الأطفال يبدأ من الوقاية والتنسيق وتوفير الدعم للأسرة، بما يضمن لكل طفل حقه في التعليم والحماية والنمو الآمن.