الإسكندرية: تعاون مصري أوروبي لتعزيز القدرات القضائية في قضايا العنف ضد المرأة

في خطوة ملموسة لتعزيز التعاون بين المجلس القومي للمرأة ووزارة العدل، وبدعم من الاتحاد الأوروبي وصندوق الأمم المتحدة للسكان، نُظمت ورشة عمل في محافظة الإسكندرية بمشاركة عدد من القضاة والقاضيات. وتناولت الورشة قضايا حيوية كالعنف ضد المرأة وختان الإناث، ضمن الجهود المستمرة لتعزيز حقوق المرأة وتأمين العدالة الناجزة لضحايا العنف.

افتتحت القاضية رشا محفوظ الورشة بنقل تحيات وزير العدل القاضي محمود حلمي الشريف، مشددة على أهمية هذه المبادرات في تحسين التعامل القضائي مع قضايا العنف ضد المرأة. وأكدت المستشارة مروة هشام بركات على أهمية الشراكة بين وزارة العدل والمجلس في دعم الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030.

تناولت جلسات الورشة مواضيع مختلفة منها دور القضاء في حماية حقوق المرأة وتحديث التشريعات لمكافحة العنف. وشهد اليوم الأول عروضاً علمية حول اختصاصات المجلس القومي للمرأة وأهمية بناء القدرات القضائية، بينما ركز اليوم الثاني على الدور الحاسم للطب الشرعي في توثيق الأدلة ودعم مسار العدالة.

انتهت الفعاليات بتوصيات لتعزيز التعاون ومواصلة التدريب الهادف لتطوير الأداء القضائي وضمان وصول الضحايا إلى حقوقهم ودعم العدالة الناجزة.هذا النشاط يعد استثماراً حقيقياً في تعزيز المساواة وحماية المرأة ضمن منظومة العدالة المصرية.