ضبط صانعة محتوى بالإسكندرية بعد نشر فيديوهات خادشة وتحريض على البلطجة.. اعترفت بدافع الأرباح

في إطار الجهود المستمرة لمواجهة الجرائم المرتبطة بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانعة محتوى بمحافظة الإسكندرية بعد رصد مقاطع فيديو منسوبة إليها تضمنت ألفاظًا خارجة ومشاهد وُصفت بأنها خادشة للحياء، إلى جانب محتوى اعتبرته جهات التحقيق تحريضًا على أعمال البلطجة، وذلك في واقعة تعكس استمرار الرقابة الأمنية على المحتوى المخالف للقانون عبر المنصات الرقمية.

ضبط صانعة محتوى بالإسكندرية بعد رصد نشاطها

نجحت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة في رصد نشاط إحدى صانعات المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تداولت عبر صفحتها الشخصية مقاطع فيديو تضمنت ألفاظًا غير لائقة، وحركات خادشة للحياء العام، فضلًا عن محتوى تضمن تحريضًا على أعمال البلطجة، بحسب بيان الأجهزة الأمنية.

وجاءت عملية الرصد في إطار المتابعة المستمرة للمحتوى المنشور على المنصات الرقمية، خاصة المحتوى الذي قد يمثل مخالفة للقوانين أو يتعارض مع القيم المجتمعية.

التحريات تكشف تفاصيل الواقعة

عقب استكمال التحريات وتقنين الإجراءات القانونية، تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهمة أثناء تواجدها بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بمحافظة الإسكندرية.

وأسفرت عملية الضبط عن العثور بحوزتها على هاتف محمول، وبفحصه فنيًا تبين احتواؤه على دلائل تؤكد ارتباطه بالمحتوى محل الفحص، وهو ما دعم نتائج التحريات التي أجرتها الأجهزة المختصة.

كما أوضحت التحريات أن المتهمة سبق وأن وردت لها معلومات جنائية، وهو ما تم إثباته ضمن إجراءات الفحص والتحقيق.

اعترافات المتهمة بشأن نشر الفيديوهات

وخلال مواجهتها بما أسفرت عنه التحريات والفحص، أقرت المتهمة بأنها قامت بنشر تلك المقاطع عبر حسابها الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت، بحسب ما ورد في محضر الضبط، أن الهدف من نشر هذه الفيديوهات كان زيادة نسب المشاهدة والتفاعل على حسابها، بما يحقق لها أرباحًا مالية من خلال نشاطها على المنصات الرقمية.

وتسلط هذه الواقعة الضوء على التحديات المرتبطة بالسعي وراء تحقيق الانتشار السريع عبر الإنترنت، وما قد يترتب عليه من تجاوزات قانونية تعرض أصحابها للمساءلة.

استمرار مواجهة الجرائم الإلكترونية

وتواصل وزارة الداخلية حملاتها لمتابعة ورصد الحسابات التي تنشر محتوى مخالفًا للقانون أو يتضمن إساءة لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، في إطار جهودها لحماية المجتمع والحفاظ على النظام العام.

وتؤكد مثل هذه القضايا أن الجهات المعنية تعتمد على الرصد الإلكتروني والتحريات الفنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، مع إحالة الوقائع إلى جهات التحقيق المختصة للفصل فيها وفقًا للقانون.

وفي ختام الإجراءات، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات للوقوف على جميع ملابسات الواقعة واتخاذ ما يلزم من قرارات.