الدستورية العليا ترفض طعنًا بشأن قانون توثيق زواج الأجنبي بمصرية

قضت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة اليوم السبت 6 يونيو 2026، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بعدم قبول الدعوى التي طعنت على الفقرة الثانية من المادة (5) من القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق، والذي تم تعديله بالقانون رقم 103 لسنة 1976، والمتعلقة بشروط توثيق زواج الأجنبي من مصرية.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن النص المطعون عليه وضع تنظيمًا خاصًا ومحددًا لتوثيق هذا النوع من الزواج بهدف تحقيق الحماية القانونية للمرأة المصرية، معتبرة أن هذه الشروط تدخل ضمن النظام العام ويجب الالتزام بها.

وأوضحت أن اللجوء إلى القواعد العامة لإثبات هذا النوع من الزواج دون مراعاة هذه الشروط يمثل تقويضًا لمقاصد المشرع التي تهدف إلى حماية مصالح المرأة المصرية.

وأشارت المحكمة إلى أن هذه الشروط لا تُطالب بتطبيقها إلا عند توثيق العقد الجديد فقط، ولا تكون مطلوبة إذا ما أعيد العقد بين الطرفين إثر طلاق سابق، ما يجعل النص غير قابل للتطبيق على النزاع موضوع الدعوى.