تونس تحت الصدمة: جريمة اغتـ ـصاب طفل داخل روضة وقرار رسمي بالغلق

هزّت قضية اغتصاب طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات الرأي العام التونسي، بعد تسجيل حادثة مروعة داخل إحدى رياض الأطفال في حي النصر بولاية أريانة.

وقد أقدمت السلطات اليوم، 13 فيفري 2026، على غلق الروضة بقرار رسمي صادر عن المندوبية الجهوية لوزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، في إطار الإجراءات الوقائية لحماية الأطفال، إلى حين استكمال التحقيقات.
تفاصيل الواقعة
حسب رواية والدة الطفل، فقد لاحظت تغيّرًا غير معتاد في سلوك ابنها صباح يوم 30 جانفي 2026، بعد عودته من الروضة.

الطفل بدا صامتًا ومنعزلًا، مع صعوبة في الحركة، ما دفع والدته إلى التحقق من حالته. وبعد استجوابه، أفاد الطفل بتعرضه لأذى داخل الروضة، وهو ما استدعى تدخلًا سريعًا من قبل الأسرة والسلطات الأمنية.
الإجراءات القانونية والطبية

تقدمت الأم بشكاية رسمية لدى مركز الأمن، وتم إحالة الطفل على الفحص الطبي الشرعي بمستشفى شارل نيكول، حيث تم توثيق آثار الاعتداء ورفع عينات بيولوجية لإجراء التحاليل اللازمة.

كما تولّت مصالح حماية الطفولة التعهد بالطفل، مع توفير متابعة نفسية متخصصة لسماع الطفل في بيئة آمنة وداعمة.
التحقيقات والتداعيات
تشير المعطيات الأولية إلى أن الطفل قد كشف خلال جلسات الاستماع عن وجود احتمال تعرض أطفال آخرين لاعتداءات مماثلة، ما دفع السلطات إلى توسيع نطاق التحقيقات.

وقد أكدت الجهات المعنية أن الملف يحظى بأولوية قصوى، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بعد استكمال البحث الأمني والقضائي.
ردود الفعل والمجتمع
القضية أثارت موجة غضب واسعة، خصوصًا بعد أن استمر نشاط الروضة لبعض الوقت قبل صدور قرار الغلق اليوم.

واعتبرت النائبة بالبرلمان سيرين مرابط استمرار عمل المؤسسة أمرًا غير مقبول، مشددة على ضرورة محاسبة المسؤولين وتطبيق القرارات الإدارية بصرامة.
الأبعاد الإنسانية
القضية أعادت تسليط الضوء على أهمية تعزيز الرقابة على مؤسسات الطفولة المبكرة، وضمان بيئة آمنة للأطفال.

كما أكدت السلطات على توفير الإحاطة النفسية للطفل المتضرر، وضرورة متابعة أي إشارات قد تدل على تعرض أطفال آخرين لممارسات عنف مشابهة.