السجن 15 سنة للمتهمين بسرقة الأسورة الأثرية من المتحف المصري

قضت المحكمة المختصة بالسجن المشدد لمدة 15 سنة للمتهمين بسرقة الأسورة الذهبية من معمل الترميم في المتحف المصري بالتحرير، والتي تعود لأحد ملوك الأسرة الفرعونية.

تفاصيل القضية

تسلمت النيابة العامة التقارير الفنية المتعلقة بالواقعة، بما في ذلك تقارير خبراء الأدلة الجنائية التي تتعلق برفع البصمات من مكان السرقة، بالإضافة إلى تقارير تفريغ كاميرات المراقبة. كما قامت النيابة بمعاينة مكان السرقة واستجواب عدد من مسؤولي المتحف وأفراد الأمن لفهم آلية تداول الأثر المفقود.

اعترافات المتهمة

أظهرت التحقيقات أن الموظفة المختصة بالمعمل هي التي قامت بعملية الاختلاس، حيث اعترفت بأنها سلمت الأسورة للمتهم الثاني لبيعها كقطعة ذهبية بعد أن أتلفت الأحجار الكريمة المثبتة بها. وقد تم ضبط المتهمة الأولى مع ثلاثة متهمين آخرين، حيث اعترفوا جميعًا بتفاصيل عملية السرقة.

توصيات اللجنة المختصة

ندبت النيابة العامة لجنة لفحص آليات تداول القطع الأثرية داخل المتحف، وأسفر تقرير اللجنة عن رصد مخالفات تتعلق بإجراءات تسليم وتسلم القطع الأثرية، مما يستدعي تحسينات في نظام العمل بالمتحف.

ختامًا

تعتبر هذه القضية مثالًا على أهمية حماية التراث الثقافي والآثار، وتسلط الضوء على ضرورة تعزيز الإجراءات الأمنية داخل المتاحف لحماية مقتنياتنا التاريخية من السرقة.