مراكش تحتضن الدورة 93 للجمعية العامة للإنتربول وسط حضور دولي غير مسبوق

انطلقت، الاثنين، في مدينة مراكش ، أشغال الدورة الـ93 للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، بمشاركة 179 دولة وأكثر من 800 مندوب، من بينهم 82 مديرا عاما للشرطة و25 وزيرا، وتستمر هذه الدورة من 24 إلى 27 نوفمبر، لتشكل أكبر ملتقى عالمي لقادة الأجهزة الأمنية.

تجتمع الجمعية العامة سنويا باعتبارها أعلى هيئة تشريعية داخل الإنتربول، حيث يناقش أعضاؤها تعزيز التعاون الدولي، وتبادل الخبرات، ووضع السياسات الأمنية التي توجه عمل المنظمة، فضلا عن اعتماد الميزانيات وخطط العمل، وتشهد الدورة الحالية أيضا انتخاب أعضاء جدد للجنة التنفيذية، واختيار رئيس جديد للمنظمة، إلى جانب عقد لقاءات ثنائية واتفاقيات تعاون بين الدول المشاركة.

تأسست المنظمة الدولية للشرطة الجنائية سنة 1923، وتضم اليوم 196 دولة، تتخذ من مدينة ليون الفرنسية مقرا مركزيا، وتدير شبكة معلومات متقدمة ومكاتب إقليمية متعددة لدعم جهود مكافحة الجريمة العابرة للحدود.

يشكل احتضان المغرب لهذا الحدث الأمني العالمي اعترافا دوليا بالدور المحوري الذي يلعبه في تعزيز الأمن والاستقرار، فقد استطاعت المملكة خلال السنوات الأخيرة ترسيخ نموذج ناجح في مكافحة التطرف والإرهاب والجريمة المنظمة، بفضل استراتيجية شمولية تجمع بين المقاربة الأمنية، والتنمية الاقتصادية، والإصلاح الديني، والتعاون الدولي، كما أن الأجهزة الأمنية المغربية، المعروفة بمهنية عالية، تمكنت من تفكيك عشرات الخلايا الإرهابية وإحباط هجمات على المستوى الوطني والدولي، ما جعلها شريكا موثوقا لدى العديد من الدول، وتولي الرباط أهمية كبرى للتنسيق الأمني العابر للحدود، الأمر الذي جعلها وجهة مفضلة لاحتضان اجتماعات دولية تعزز الأمن الجماعي.

وفي السياق نفسه، يحرص المغرب على تطوير علاقات تعاون وثيقة مع الإنتربول، حيث يوفر دعما مستمرا للجهود الرامية إلى تحديث آليات مكافحة الجريمة، ويساهم بفعالية في المبادرات الدولية المتعلقة بأمن الحدود، ومحاربة شبكات الاتجار بالبشر، وتجارة المخدرات، وجرائم التكنولوجيا الحديثة.

يجسد احتضان مراكش لهذه الدورة مكانة المملكة المتنامية كمنصة للحوار الأمني الدولي، وكجسر للتواصل بين دول الشمال والجنوب، وبين العالم العربي وإفريقيا وأوروبا، مما يعزز دورها كفاعل أساسي في بناء منظومة أمنية أكثر قوة واستدامة.