عاجل.. جنايات القاهرة تمنع ”سوزي الأردنية” وعائلتها من التصرف بأموالهم

في تطور قضائي جديد، أصدرت محكمة جنايات القاهرة قراراً يقضي بمنع البلوجر مريم أيمن محمد الدسوقي، المعروفة باسم "سوزي الأردنية"، ووالديها أيمن محمد الدسوقي وسحر يوسف عبد العظيم، من التصرف في أموالهم الشخصية بشكل مؤقت.

شمل القرار كافة أنواع الأصول، سواء أكانت نقدية أو منقولة أو سائلة أو استثمارات مثل الأسهم والسندات والصكوك، إلى جانب المحافظ الإلكترونية والخزائن البنكية، بالإضافة إلى ممتلكاتهم العقارية.

ومع ذلك، استثنى المنع المرتبات أو المعاشات الحكومية التي تُعدّ بمثابة نفقات مؤقتة.

صدر هذا القرار برئاسة المستشار محمد رشدي أبو النجا، وعضوية المستشارين أحمد ماهر الجندي وأمير عادل رمزي، وأمانة سر طارق فتحي.

القرار جاء في سياق قضية تحمل الرقم 1890 لسنة 2025، والمقيدة برقم 220 لسنة 2025 في تحقيقات شئون اقتصادية.

تفاصيل القضية

اعتمدت المحكمة في قرارها على الوقائع المثبتة في محضر جمع الاستدلالات الذي حرره معاون مباحث قسم شرطة التجمع الأول بتاريخ 2 أغسطس 2025.

أبرز ما ورد في المحضر هو بلاغ قدمه المدعو عاطف منصور أحمد، يُفيد بتضرره من المحتوى المنشور على منصة "تيك توك" بواسطة المتهمة مريم أيمن محمد الدسوقي.

اتهمها البلاغ بالتعدي على قيم ومبادئ المجتمع المصري وانتهاك خصوصية الأفراد.

كما تضمن محضر جمع الاستدلالات تقريراً فنياً أعده ضابط بقسم المساعدات الفنية بالإدارة، أشار إلى وجود حساب على منصة تيك توك يحمل اسم "سوزي المستخبية" (el Soozz).

الحساب كان ينشر مقاطع فيديو تظهر المتهمة بشخصها وهي تتلفظ بعبارات تُعتبر خادشة للحياء العام، وهو ما عزز التهم الموجهة ضدها.

خلفية ومآلات القضية

يمثل هذا القرار خطوة جديدة ضمن سلسلة من الإجراءات القانونية التي تنفذها السلطات المصرية لضبط المحتوى المنشور على مواقع التواصل الاجتماعي.

تتعلق القضية الحالية بجوانب قانونية عدة، تشمل انتهاك الخصوصية والإضرار بالقيم المجتمعية، وهو ما يثير تساؤلات حول حدود الحرية الرقمية في ظل القوانين السارية.

بحسب الإجراءات المعلنة، ستظل المتهمة وعائلتها ملزمين بقرار منع التصرف في أموالهم إلى حين انتهاء التحقيقات والجلسات القضائية التي ستحدد ما إذا كانت الاتهامات ستؤدي إلى مزيد من العقوبات أم لا.