إحياء العدالة.. إعادة محاكمة أبناء كمال الشاذلي في قضية الكسب غير المشروع

في تطور جديد، أحال المستشار محمد أبو زيد سليم، رئيس محكمة استئناف طنطا وعضو مجلس القضاء الأعلى، القضية رقم 24 لسنة 2017 الخاصة بتحقيقات الكسب غير المشروع، إلى الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم أمن الدولة.

ومن المقرر أن تنظر المحكمة برئاسة المستشار خالد الشباسي إعادة محاكمة أبناء كمال الشاذلي، وزير الدولة لشؤون مجلسي الشعب والشورى الأسبق، إلى جانب متهم آخر بجلسة 13 يوليو المقبل، ويواجه المتهمون اتهامات تتعلق بالكسب غير المشروع، الإثراء بلا سبب، والتربح من المال العام عن طريق المورث.

جاءت هذه الخطوة بعدما أصدر جهاز الكسب غير المشروع قراراً بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد معتز ومحمد ومنى الشاذلي وأحد أقاربهم، إيهاب ناصف خليفة، في حين استُبعدت أرملة كمال الشاذلي - نيرة محمد أمين عامر.

جاء ذلك عقب قيامهم برد مبالغ مالية كبيرة وأراضي حكومية في مواقع مختلفة تشمل القاهرة، بحيرة قارون بالفيوم، ومنطقة الباجور بالمنوفية إلى الدولة.

ومع ذلك، طعن النائب العام على القرار الصادر من جهاز الكسب غير المشروع وفق القانون، مستنداً إلى المادة 15 من قانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع.

وتنص المادة على ضرورة إخطار النائب العام بالأمر "ألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية" خلال سبعة أيام من صدوره، حيث يُمنح النائب العام حق الطعن عليه خلال مدة 30 يومًا، وبعد قبول الطعن وإلغائه، تمت إحالة القضية مجدداً للمحكمة للنظر فيها.

وقد قررت محكمة الجنايات إلغاء قرار جهاز الكسب غير المشروع بوقف القضية وأمرت بإعادة نظر الدعوى والمحاكمة مجددًا.

وأكد المستشار محمد أبو زيد تحديد جلسة المحاكمة بالدائرة الأولى الاستئنافية برئاسة المستشار خالد الشباسي وعضوية المستشارين محمد القرش، تامر الفنجرى، ورامي حمدي في 13 يوليو المقبلـ، تم التأكيد أيضاً على ضرورة الإعلان الرسمي للمتهمين وإلزامهم بالمثول شخصياً أمام المحكمة.

يُذكر أن تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع بدأت منذ عام 2011 بناءً على بلاغات أفادت بقيام كمال الشاذلي بتحقيق ثروات طائلة بطرق غير مشروعة مستغلاً نفوذه السياسي والوظيفي.

أضافت التحقيقات وقتها تورطه في تربيح أسرته بثروات وأصول لا تتناسب مع مصادر دخلهم المشروعة أو دخله الخاص كموروث عامل في المجال السياسي.

وأوضحت تقارير خبراء الجهاز وتحريات الأجهزة الرقابية أن ممتلكات الراحل تضم أراضي بمساحة 20 ألف متر ببحيرة قارون بمحافظة الفيوم بحق الانتفاع، وأراضٍ زراعية في الباجور جرى تحويلها إلى أراضٍ للبناء، بالإضافة إلى مبالغ مالية ضخمة.

وأشارت التقارير إلى قيامه وأفراد من أسرته بنقل ملكية بعض الممتلكات لأحد أقاربه المدعو إيهاب ناصف بهدف إخفاء الثروة، وهو ما وُجهت له لاحقًا اتهامات بإخفاء أدلة والحصول على مكاسب غير مشروعة.

من جهتها، تقدمت أسرة كمال الشاذلي بطلب تصالح رسمي مع الدولة تضمن رد ملايين الجنيهات والأراضي المتنازع عليها إلى خزينة الدولة، وهو ما أدى إلى إصدار جهاز الكسب غير المشروع قراراً بإسقاط التهم.

ولكن النائب العام أشار إلى وجود ممتلكات أخرى لم ترد من الأسرة وطعن على القرار، ما أعاد القضية مجددًا إلى دائرة الجنايات لتأكيد تحقيق العدالة.