محامي أرملة إبراهيم شيكا يواجه حملات التشهير.. حقائق قانونية وتحذيرات صارمة

كشف محامي هبة التركي، أرملة لاعب نادي الزمالك الراحل إبراهيم شيكا، عن تفاصيل الهجوم الذي تتعرض له موكلته بعد وفاة زوجها.

وأعلن المحامي عن اتخاذ خطوات قانونية صارمة ضد كل من يقوم بالإساءة لموكلته عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مشددًا على أهمية حماية حقوقها وصيانة سمعتها.

المحامي جلال صوابي صرّح بأن موكلته تعرضت لهجوم حاد على منصات التواصل الاجتماعي، سواء من خلال عبارات سب وقذف أو اتهامات لا أساس لها من الصحة. وأوضح أن هذه الاتهامات لم تصدر إلا بسبب خلافات بشأن أسلوب حياتها، مشيرًا إلى أن مثل هذه الخلافات الشخصية لا تبرر أبداً الافتراءات ومحاولات التشويه المستمرة.

عرض مالي مرفوض وموقف قانوني واضح

فيما يتعلق بالممتلكات، أكد المحامي أن تركة إبراهيم شيكا تقتصر على شقة واحدة تقيم فيها الأرملة وطفلاها القصر. يبلغ نصيب والدة اللاعب الراحل من هذه الشقة نحو السدس، ما يعادل 108 آلاف جنيه من قيمة العقار البالغة حوالي 650 ألف جنيه.

وعلى الرغم من تقديم موكلته هذا المبلغ لوالدة الفقيد كعرض تسوية، إلا أن الأخيرة رفضته.

وأضاف المحامي أن النيابة الحسبية هي الجهة المسؤولة عن الإشراف على أموال الأطفال القصر للمتوفى. وبالتالي، فإن موكلته ليست لها أي سلطة فردية للتصرف في تلك الأموال دون الحصول على موافقة النيابة.

بلاغات رسمية وإجراءات حازمة ضد المُشهّرين

أشار البيان الصادر عن المحامي إلى رفع العديد من البلاغات لمباحث الإنترنت ضد صانعي المحتوى الذين نشروا مقاطع تحمل إساءات واتهامات بحق موكلته.

وأكد أن هذه المحتويات تشكل تشهيرًا وانتهاكًا صارخًا لسمعة موكلته وخصوصيتها.

كما أضاف البيان أنه تم التقدم أيضًا بطلب رسمي للنيابة العامة لاستصدار قرار وصاية على أموال الأطفال القصر، وتم إثبات ذلك بشكل قانوني ورسمي لضمان الحفاظ على حقوقهم.

رسالة تحذيرية لمروّجي الشائعات

اختتم المحامي بيانه بمطالبة صناع المحتوى والصحفيين بتحري الدقة عند تداول الأخبار المتعلقة بموكلته، متوعدًا باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي تجاوز قد يؤثر على سمعتها أو ينتهك حقوقها.

وأكد أن الإجراءات القضائية قائمة بالفعل وستطال كل من يحاول التعرض للأرملة بأي شكل غير قانوني.

هذه التصريحات تأتي في ظل تصاعد الحملة الشرسة التي طالت أرملة اللاعب السابق إبراهيم شيكا وتسببت بجدل واسع، ما دفع فريق الدفاع القانوني إلى الرد الحاسم لتوضيح الحقائق وحماية الحقوق.