البنك المركزي المصري يعلن عن خفض أسعار الفائدة بنسبة 1%

أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في ختام اجتماعها اليوم الخميس، عن قرار خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% على عائد الإيداع والإقراض، وبذلك، يصبح سعر الفائدة على الإيداع 24%، بينما يصل سعر الفائدة على الإقراض إلى 25%.

يأتي هذا القرار في إطار جهود البنك المركزي للسيطرة على معدلات التضخم، حيث يتم استخدام أداة سعر الفائدة كوسيلة للتأثير على الأسعار، فعندما يتراجع التضخم، يتم خفض سعر الفائدة، بينما يتم رفعه في حالة ارتفاع الأسعار.

في وقت سابق، وتحديدًا في اجتماع استثنائي في مارس 2024، قررت اللجنة رفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، حيث وصلت إلى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، وهذا التوجه كان جزءًا من سياسة نقدية مشددة لمواجهة التضخم الذي بلغ ذروته في عام 2023.

الخفض الأخير يعكس استجابة البنك المركزي للتغيرات الاقتصادية، حيث تشير التوقعات إلى أن هذا القرار قد يساعد في تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة، كما أن هناك آراء متباينة بين المحللين حول تأثير هذا الخفض على السوق، حيث يتوقع البعض أن يسهم في تحفيز النشاط الاقتصادي.

تعتبر هذه الخطوة الثانية للبنك المركزي في عام 2025، بعد أن قام بخفض أسعار الفائدة بمقدار 2.25% في أبريل الماضي، وهو أول خفض منذ فترة طويلة، ومع استمرار التحديات الاقتصادية، يبقى السؤال حول ما إذا كانت هذه السياسة ستستمر في المستقبل، خاصة مع وجود مخاطر تضخمية محتملة.

تسعى الحكومة المصرية من خلال هذه الإجراءات إلى تحقيق استقرار اقتصادي مستدام، مما يعكس التزامها بتحسين الظروف المالية للمواطنين وتعزيز النمو الاقتصادي.